كتبت نورا فخرى

وضعت أول دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس الشيوخ، بشأن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والمقدمة من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة".

وقالت الدراسة، أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل مرهونا بتحويله إلى منظومة تنفيذية متكاملة، تضمن التطبيق الفعلي للسياسات والقوانين من خلال آليات موحدة، ومؤشرات أداء واضحة، وتكامل حقيقي بين الجهات التنفيذية المختلفة.

وفي هذا السياق، وضعت الدراسة المسار التنفيذي في قلب توصياتها، باعتباره الأداة العملية لترجمة التشريعات إلى واقع ملموس، مشددة على ضرورة تجاوز تعدد المبادرات المنفصلة إلى إطار وطني جامع يقوده مجلس الوزراء.

وأوصت الدراسة بإطلاق خطة وطنية شاملة للإتاحة برئاسة مجلس الوزراء، تضم الوزارات والجهات المعنية كافة، وتستند إلى جدول زمني محدد، ومعايير فنية موحدة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع التداخل وتقييم مستوى التقدم بصورة دورية.

كما دعت إلى إعادة هندسة منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال دمج قواعد البيانات بين الجهات المختصة، وميكنة جميع مراحل التقديم والفحص، وإنشاء مركز دعم موحد متعدد القنوات لخدمات الإعاقة، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان سرعة ودقة الحصول على الخدمات.

وفي إطار دعم التنفيذ، شددت الدراسة على أهمية بناء القدرات البشرية عبر تطوير منظومة تدريب وطنية متكاملة تشمل تدريب مهندسي المحليات على تطبيق كود الإتاحة، وتأهيل المعلمين على أساليب التعليم الدامج، إلى جانب تدريب الأطباء والفرق الصحية على بروتوكولات التشخيص والعلاج والتأهيل المعتمدة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوصت الدراسة بتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية من خلال إطلاق خدمة "المسار السريع" داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر تخصيص وحدات أو شبابيك خدمة داخل المنشآت الصحية، وتوحيد بروتوكولات العلاج والتأهيل، بما يضمن تقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدراسة في ختام توصيات هذا المسار أن بناء منظومة تنفيذية فعالة يمثل الحلقة الفاصلة بين السياسات المعلنة والحقوق المطبقة، ويعد شرطا أساسيا لتحقيق الدمج الشامل وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.