كتب إسلام سعيد

تعقد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اجتماع طارئ برئاسة المهندس علاء أبو الخير، لبحث التداعيات المحتملة لفرض وزارة التجارة الأميركية رسومًا تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح من مصر، وانعكاساتها المباشرة على صادرات الحديد والصلب المصرية إلى السوق الأميركية.

ويناقش الاجتماع المرتقب الذي لم يتم تحديد موعده بعد، تطورات التحقيقات الجارية وإجراءات مكافحة الدعم، وتأثير القرار على تنافسية المنتج المصري خارجيا، إلى جانب السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وآليات التحرك المقترحة للتعامل مع القرار الأميركي والحفاظ على مكتسبات الصادرات في واحد من أهم الأسواق العالمية.

وفرضت وزارة التجارة الأميركية رسومًا تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح من مصر، بواقع 29.51% على جميع المنتجين والمصدرين، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير 2026، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بالحصول على دعم حكومي.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي ضمن إجراءات مكافحة الدعم والإغراق التي جرى فتحها في يونيو 2025، عقب شكاوى مقدمة من منتجي حديد التسليح المحليين في الولايات المتحدة، بزعم تعرضهم لضرر مادي نتيجة واردات مدعومة من عدة دول، من بينها مصر.

وغطت التحقيقات فترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، وخلصت النتائج الأولية إلى وجود دعم قابل للتعويض على الصادرات المصرية من حديد التسليح، ما استدعى فرض معدل دعم صافٍ موحد عند 29.51%.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC) إجراءاتها لإصدار القرار النهائي بشأن ما إذا كانت الواردات محل التحقيق قد تسببت في ضرر فعلي للصناعة الأميركية، بينما ستصدر وزارة التجارة قرارها النهائي بشأن الرسوم التعويضية، والذي قد يترتب عليه فرض رسوم نهائية وتحصيل ودائع نقدية على الواردات.

ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الولايات المتحدة لإجراءاتها الحمائية على واردات الصلب، بعد فرض تعريفات واسعة في مارس ويونيو 2025، حيث تستهدف التحقيقات دولًا تعد من أبرز موردي حديد التسليح للسوق الأميركية، وفي مقدمتها مصر التي تصدرت قائمة أكبر مصدري حديد التسليح إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، إلى جانب الجزائر وفيتنام.