قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري تُعد أعلى بكثير من الأسعار في الأسواق الخليجية، مستشهدًا بهاتف Samsung Galaxy S25 Ultra كمثال واضح على الفارق السعري الكبير.سعر هاتف “Samsung Galaxy S25 Ultra” في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام يبلغ نحو 62 ألف جنيه، بينما يصل سعر النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام إلى 70 ألف جنيه، وفقًا لموقع “موبيزل”.وفي المقابل، يبلغ سعر الهاتف نفسه في السوق السعودي 3500 ريال للنسخة 256 جيجا، و4500 ريال للنسخة 512 جيجا. وبحسب معادلة أجراها “مصراوي”، ومع تسجيل سعر بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.62 جنيه، فإن سعر النسخة 256 جيجا يعادل نحو 44 ألفًا و170 جنيهًا “3500 × 12.62″، بفارق يصل إلى 17 ألفًا و830 جنيهًا مقارنة بالسعر المحلي في مصر.أما النسخة 512 جيجا، فيعادل سعرها نحو 56 ألفًا و790 جنيهًا “4500 × 12.62″، بفارق يبلغ 13 ألفًا و210 جنيهات عن السعر الموجود في السوق المصري.واعتبر رئيس شعبة الاتصالات أن هذه الفروق الكبيرة في الأسعار تعكس سياسة احتكارية، مؤكدًا ضرورة مراجعة أسعار الهواتف في السوق المصري خلال الفترة المقبلة. وطالب طلعت بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الهواتف، سواء الأجهزة الموجودة حاليًا أو التي سيتم تصنيعها الفترة المقبلة، مع ضرورة مقارنة الأسعار في الأسواق الخارجية بنظيرتها في السوق المصري للوصول إلى تسعير عادل.وأشار إلى أن الجمارك المفروضة على قطع غيار الهواتف لا تتجاوز 5% وهو ما لا يبرر الارتفاع الكبير في الأسعار، لافتًا إلى أن سعر الهاتف في السعودية شامل ضريبة قيمة مضافة تتراوح بين 14% و15% ورغم ذلك يظل أقل من السعر في مصر.من جانبه، قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة، إن أسعار الهواتف في مصر أغلى مقارنة بالأسواق الخليجية دون وجود أسباب واضحة، مؤكدًا وجود إشكالية حقيقية في منظومة التسعير.وأضاف أن المقارنة بين أسعار الأجهزة المستوردة من الخارج بعد إضافة الضريبة، وبين أسعار الهواتف المُصنعة محليًا، تكشف أن أسعار الهواتف المستوردة تظل في كثير من الأحيان أقل، وهو ما يثير تساؤلات عديدة.وأشار الحداد إلى أن الدولة تقدم منحًا واستثناءات كبيرة للشركات والمصانع العاملة في مصر وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على أسعار الهواتف لصالح المواطن، متسائلًا: لماذا لا يشعر المستهلك بهذه المزايا على أرض الواقع؟وأوضح أن المتحكم الحقيقي في الأسعار ليس الموزع بل المُصنع الذي يضع قائمة أسعار يُجبر الموزعين على البيع وفقًا لها.وطالب الحداد بضرورة فرض رقابة على المُصنعين مثل الرقابة المفروضة على التجار، مع تشكيل لجنة رقابية تضم اتحاد الغرف التجارية ممثلًا في شعبة المحمول، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثل عن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك، لمتابعة أسعار الهواتف ومقارنتها بالأسعار العالمية.وأكد أن لجوء المصريين العاملين بالخارج إلى شراء الهواتف من الخارج سببه الرئيسي انخفاض السعر، موضحًا أنه في حال معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الهواتف داخل السوق المصري فلن يكون المغترب مضطرًا لجلب هاتفه من خارج مصر.المصدر: مصراوي