أثار تضارب الرواية الإماراتية بشأن موعد انسحاب قواتها من اليمن تساؤلات واسعة حول مصداقية نفيها للاتهامات الخطيرة المتعلقة بالسجون السرية وعمليات الاغتيال في حضرموت.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه استكمال انسحاب قواتها من اليمن في 3 ديسمبر، وهو اليوم ذاته الذي سيطرت فيه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من أبوظبي على وادي حضرموت، ما أثار شكوكًا حول حقيقة هذا الإعلان.

وبعد دقائق قليلة فقط، جرى تعديل البيان رسميًا ليصبح تاريخ الانسحاب 2 يناير الجاري، وهو اليوم الذي جاء استجابة لطلب الحكومة اليمنية من الإمارات سحب قواتها خلال 24 ساعة، أعقبه توقيع اتفاقية تعاون عسكري.

ويرى مراقبون أن هذا التناقض الزمني يعكس ارتباكًا واضحًا في الرواية الإماراتية، ويضعف من تماسك خطابها الدفاعي، لا سيما في ظل نفيها المتكرر للاتهامات التي وجهتها السلطة المحلية في حضرموت بشأن وجود سجون سرية داخل مطار الريان في المكلا، والعثور على متفجرات يُشتبه باستخدامها في عمليات اغتيال وتفجيرات.

ويؤكد محللون أن غياب الدقة في مسألة جوهرية كتاريخ الانسحاب العسكري يفتح الباب أمام التشكيك في بقية الروايات الرسمية، خصوصًا في قضايا تمس الأمن والسيادة وحقوق الإنسان. إذا رغبت، أعدّه أيضًا بصيغة أقصر كتغريدة.