عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إجتماع لمناقشة تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الإدارات الهندسية، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية..

ومن جانبه إستعرض تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك إستناداً إلى ما إنتهت إليه أعمال لجان حصر المناطق على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن جميع اللجان تعمل وفقاً لضوابط قانونية، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف..

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك قراري محافظة قنا رقمي 340 و349 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان الحصر..

وكانت اللجنة العليا المختصة قد عقدت إجتماعها سابقاً، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أعضائها، حيث تم خلاله مراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة بمراكز المحافظة، والمرفق بها الخرائط المساحية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية..

ومن جهة أخري وجه المحافظ بتعديل الخرائط الخاصة بتقسيم المناطق المؤجرة، بحيث يتم توحيد فئة التصنيف لجميع المباني المطلة على الشوارع الرئيسية من الجهتين، على أن تندرج جميعها ضمن فئة واحدة، سواء كانت مميزة أو متوسطة أو إقتصادية، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، ومنعاً لحدوث أي تباين في التصنيف داخل الشارع الواحد..

كما شدد المحافظ ،على ضرورة مراجعة حدود المجاورات وتحديدها بصورة مبسطة وواضحة، بما يسهل على المواطنين التعرف على المناطق التابعة لهم دون لبس أو تعقيد، مع تحديث الإحداثيات الجغرافية لتكون أكثر دقة، والفصل الواضح بين المناطق المختلفة، ومراعاة شكاوى وملاحظات المواطنين، بما يعزز الشفافية والدقة في تطبيق التقسيمات المعتمدة..

هذا وقد أسفرت أعمال المراجعة، عن إقرار تقسيم المناطق السكنية بمدن (أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قفط، قوص، نقادة) إلى مناطق إقتصادية ومتوسطة، بينما تم تقسيم المناطق السكنية بمدينتي قنا ونجع حمادي إلى مناطق إقتصادية ومتوسطة ومتميزة، فيما تم إدراج القرى التابعة للوحدات المحلية ضمن المناطق الإقتصادية..

ونص القرار، على تعميمه على كافة وحدات الإدارة المحلية بنطاق المحافظة، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ الكل فيما يخصه..

جديرٌ بالذكر فإن هذا القرار يأتي في إطار حرص محافظة قنا على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان التطبيق العادل والمتوازن لأحكام القانون، بما يراعي الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية المختلفة داخل المحافظة...