قال مارك نابير، نائب رئيس إدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، إن دولة الإمارات تتصدر المشاركة في «جلفود 2026» بعدد 530 شركة، مؤكداً مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الغذاء وإعادة التصدير، ومنصة رئيسية لربط المنتجين بالأسواق الدولية.

أضاف نابير، في تصريحات لـ «الخليج»، أن نسخة هذا العام تقام للمرة الأولى، عبر موقعين رئيسيين هما مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ما يعكس التوسع الكبير الذي شهدته الإمارات في استضافة الفعاليات الغذائية العالمية. وأوضح أن المعرض يلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات، من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة للمنتجات الغذائية، وربط الموردين المحليين والدوليين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا. مبيناً أن الحدث يعكس رؤية الإمارات لنظام غذائي مرن وجاهز للمستقبل، متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
أشار نابير، إلى أن مشاركة الشركات الإماراتية والجهات الحكومية في المعرض، تشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، مدفوعة بأجنحة وطنية ومنصات تفاعلية تعزز فرص الابتكار والشراكة، وتتيح عرض أحدث المنتجات والخدمات، بما يعكس مكانة الإمارات كمركز رائد للغذاء والتجارة في المنطقة. مضيفاً أن المساحة الإجمالية للمعرض، عبر الموقعين تصل إلى 240 ألف متر مربع، ما يجعل نسخة 2026 الأكبر في تاريخ «جلفود»، ويتيح للشركات الإماراتية استعراض قدراتها التصديرية والابتكارية.
وحول الجانب الاقتصادي للمعرض، قال: «يسهم في دعم اقتصاد دبي بشكل مباشر وغير مباشر، عبر استقطاب أكثر من 150 ألف متخصص، وتحفيز قطاعات الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والسياحة، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد، وخلق آلاف الوظائف المرتبطة بالفعاليات. كل صفقة يتم إبرامها في المعرض تولد نشاطاً اقتصادياً إضافياً». ولفت إلى أن الإمارات ليست مجرد منصة للعرض، بل مركز استراتيجي للابتكار واللوجستيات، مع تركيز على الخدمات اللوجستية المتقدمة، وحلول سلسلة التوريد المستدامة، ما يعكس المكانة الرائدة للإمارات في الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على نحو 30% من الأنشطة اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كشف نابير أن سوق الخدمات الغذائية في الإمارات بلغ 23.21 مليار دولار، في 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 17.84%، ليصل إلى 52.76 مليار دولار، بحلول 2030، وأن النمو مدفوع بارتفاع الطلب الاستهلاكي والسياحة وتطور أنماط الحياة وزيادة الاستثمارات في تجارة التجزئة الغذائية والتصنيع والضيافة.