تصدر وسام "فضيحة علاء تويتر" منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات مكثفة عن "فيديو علاء كامل" الذي أثار ضجة واسعة. وفي ظل انتشار الشائعات، كشفت تقارير إعلامية موثقة عن التفاصيل القانونية الدقيقة للقضية التي تحولت من مجرد تريند إلكتروني إلى ملف منظار أمام القضاء.

فضيحة علاء تويتر - فيديو علاء وزوجته كامل

بدأت الواقعة بعد تداول مقطع مصور وُصف بأنه "مُخل" على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل اسم "علاء" يتصدر الترند بشكل مفاجئ. ومع ذلك، أشارت المعطيات المتداولة إلى أن تسريب المقطع لم يكن عبر زوجته كما روج البعض، بل أُرفق الفيديو بالأصل كدليل مادي ضمن دعوى قانونية خاصة بـ "التفريق" بين الزوجين.

التفاصيل القانونية وملف القضية

أوضحت التقارير أن الواقعة تتجاوز مجرد التسريب، حيث توجد مؤشرات قوية على أن الحادثة تضمنت أفعالاً تخالف القانون. ومن أبرز النقاط التي تضمنها الملف القضائي ما يلي:

حالة السكر: تشير المعلومات إلى أن "علاء" كان في حالة سكر وقت وقوع الحادثة المصورة.

فضيحة علاء

شبهة التخطيط: هناك إشارات قوية تدل على وجود عملية تهيئة وتخطيط مسبق قبل يوم واحد من وقوع الواقعة.

التلبس: تتحدث المعطيات عن وجود حالة تلبس بفعل مخالف للقانون خلال المقطع المتداول.

الملاحقة القضائية وعقوبة التشهير

تجري حالياً تحركات أمنية وقانونية مكثفة لمعرفة الجهة المسؤولية عن تسريب الفيديو من داخل أروقة المحاكم إلى الفضاء العام. ويؤكد خبراء القانون أن نشر المقطع والتشهير العلني بالشخصيات المعنية يعد جريمة قانونية يعاقب عليها القانون، ومن المتوقع فتح عدة دعاوى قضائية بناءً على الأدلة المرفقة، في حين يبقى القرار النهائي والكلمة الفصل بيد القضاء.

المصدر : وكالة سوا