قرار بتنظيم الأنشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.

وناقش المجلس موضوعات معنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخططها الرامية إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها بما يواكب تطلعات الأفراد والمؤسسات.

وأصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية: صالح محمد الزعابي، مدير مكتب الشؤون القانونية الأميرية في الدائرة، نائباً للرئيس، ويوسف حسن عبدالله آل علي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة، وعائشة محمد بن سيفان السويدي، مديرة إدارة التشريع في الدائرة، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة، والصادق محمود أبو سنينة، المستشار القانوني في الدائرة، وسليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة، ونورة عبدالله الزري، رئيسة قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والدكتور مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية، وجودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان.

ويكلّف سلطان حميد الجروان، رئيس قسم التشريعات المحلية في الدائرة القانونية، مهام مقرر اللجنة.

كما أصدر المجلس قراراً بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الشارقة، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، والترويج الاقتصادي للإمارة، وتعزيز مكانتها الاستثمارية محلياً ودولياً، وإيجاد بيئة استثمارية مثالية لمزاولة الأعمال، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتناول القرار مواد قانونية معنية باختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية، وإجراءات ترخيص المنشآت، وشروط طالب الترخيص، والتزامات المنشأة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودعم تنافسية الإمارة التي تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

واطلع على تقرير مخرجات دائرة شؤون الضواحي 2025، حيث تناول التقرير إحصاءات مجالس الضواحي، ومجالس أولياء الأمور، وشؤون المجتمع، والمبادرات والجوائز والفعاليات التي تنظمها الدائرة، واستعراض الخطط المستقبلية والتحديات.

وتطرق التقرير إلى أبرز الخدمات التي تقدمها المجالس لأفراد المجتمع، كالطلبات العامة والعاجلة، وطلب خدمات تنظيم العزاء وطلبات شؤون ذوي المتوفين، وبلغت 1968 طلباً؛ فيما حققت المجالس 88% في مؤشر قياس جودة الخدمات المقدمة، وأعداد المستهدفين في مجالس أولياء أمور الطلبة حيث بلغ عددهم 5042 في مدن الإمارة ومناطقها، فضلاً عن البرامج والزيارات الميدانية.