وافقت شركة جوجل على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي Google Assistant بالتجسس بشكل غير لائق على مستخدمي الهواتف الذكية، في انتهاك لخصوصيتهم.

وجرى إيداع اتفاق تسوية أولي لدعوى جماعية في وقت متأخر من مساء الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، على أن يخضع لموافقة قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيث لابسون فريمان.

واتهم مستخدمو الهواتف الذكية شركة جوجل، التابعة لمجموعة Alphabet، بتسجيل محادثات خاصة بشكل غير قانوني، ثم مشاركة هذه التسجيلات واستخدامها في توجيه إعلانات مخصصة لهم، وذلك بعد تفعيل المساعد الصوتي دون قصد.

وبحسب الدعوى، فإن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لخصوصية المستخدمين، خاصة عندما يتم تسجيل محادثات شخصية لم يكن الغرض منها التفاعل مع المساعد الذكي.

تم تصميم Google Assistant للاستجابة لما يُعرف بـ«كلمات التنشيط» أو Hot Words، مثل “Hey Google” أو “Okay Google”، وهي آلية مشابهة لتلك المستخدمة في مساعد آبل الصوتي Siri.

غير أن المشكلة، بحسب المدّعين، تكمن في ما يُعرف بـالتنشيط الخاطئ أو False Accepts، حيث يخطئ النظام في تفسير كلمات عادية على أنها أوامر تنشيط، فيبدأ بالتسجيل دون قصد المستخدم.

أعرب المستخدمون عن اعتراضهم على تلقي إعلانات موجهة بعد حوادث التنشيط الخاطئ، معتبرين ذلك دليلًا على أن محادثاتهم الخاصة تم تسجيلها وتحليلها، وأكدت الدعوى أن هذا السلوك يتعارض مع توقعات الخصوصية الأساسية لدى المستخدمين.

وتأتي هذه التسوية بعد أن توصلت شركة آبل إلى تسوية مشابهة في ديسمبر 2024، وافقت بموجبها على دفع 95 مليون دولار لمستخدمي الهواتف الذكية، في قضية تتعلق بمساعدها الصوتي Siri وسوء تفعيل التسجيلات الصوتية.

رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات، وافقت جوجل على التسوية لتجنب المخاطر والتكاليف وعدم اليقين المرتبط باستمرار التقاضي، وفقًا لما ورد في مستندات المحكمة.

وقالت الأوراق القضائية إن الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، فضّلت إنهاء النزاع قانونيًا دون الاستمرار في المحاكمة، فيما امتنعت جوجل عن التعليق رسميًا على القضية يوم الاثنين.

تشمل التسوية جميع الأشخاص الذين اشتروا أجهزة جوجل أو تعرضوا لحالات تنشيط خاطئ للمساعد الصوتي منذ 18 مايو 2016، وفقًا لما أظهرته وثائق المحكمة.

ومن المتوقع أن يطلب محامو المدّعين الحصول على ما يصل إلى ثلث قيمة صندوق التسوية كأتعاب قانونية، أي نحو 22.7 مليون دولار، على أن يتم البت في ذلك بعد مراجعة المحكمة.