قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مستثمر آسيوي بسداد مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت السداد، إضافة إلى فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك بعد ثبوت إخلاله برد قرض وعدم التزامه بموعد السداد المتفق عليه لصالح مستثمر آخر.
تعود وقائع الدعوى إلى إقامة مستثمر آسيوي دعوى مدنية، أفاد فيها بأنه أبرم مع المدعى عليه اتفاقية قرض في ديسمبر 2024، حصل بموجبها الأخير على مليوني دولار أمريكي، على أن يتم رد القرض في موعد أقصاه إبريل 2025، وذلك بموجب سند التزام موقع من المدعى عليه ومشهود عليه من شاهدين، تضمن شرطاً جزائياً عن التأخير في السداد.
وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، ما ألحق به أضراراً مالية، ودفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة برد أصل مبلغ القرض، إلى جانب قيمة الشرط الجزائي والفائدة القانونية، مستنداً إلى المستندات المقدمة ضمن ملف الدعوى.
وخلال نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع، متمسكاً بانعقاد الاختصاص لمحاكم خارج الدولة، كما طالب بتخفيض قيمة الشرط الجزائي. إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى لثبوت إقامة المدعى عليه داخل الدولة، واعتبار قواعد الاختصاص من النظام العام.