قال ياسين جابر، وزير المالية اللبناني: إن لبنان أقر يوم الخميس الماضي موازنة عام 2026، واصفاً إياها بأنها موازنة متوازنة أتت في موعدها الدستوري.
وأضاف في حديث لـ«الخليج» على هامش اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات أن الموازنة تلبي في معظمها حاجات الدفاع ورواتب القطاع العام والشأن الاجتماعي، بما يشمل الصحة والإيواء وغيرها.
وأوضح أن الموازنة تتضمن قسماً محدوداً للمشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن لبنان حصل بالتوازي على قروض طويلة الأجل بفوائد مخفضة لأجل مشاريع في مجالات الكهرباء والمياه والزراعة، وبعضها متعلق بإعادة الإعمار.
وأكد جابر أن الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، موضحاً أن ذلك جاء مراعاة لظروف البلد الاقتصادي وظروف المجتمع، مشيراً إلى أن لبنان لا يزال يمر بأزمة ولم يخرج بالكامل بعد من النفق المظلم الذي دخل إليه.

الاقتصاد العالمي

وقال: إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تشير إلى استمرار النمو بنحو 3%، مع عدم توقع ارتفاع كبير في معدلات التضخم التي ستبقى حول 3%.
وأضاف أن أهم المتغيرات بالنسبة للمنطقة هو سعر النفط، موضحاً أن انخفاضه يؤثر في الدول المنتجة للنفط، والتي معظمها دول شقيقة، مؤكداً أن هذا سينعكس على اقتصادات الدول العربية وسيتأثر لبنان أيضاً.
وأكد جابر أن أهم العوامل لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية هو تعزيز التواصل والتعاون بين هذه الدول، مضيفاً أن لبنان طلب مؤخراً من البنك الدولي إجراء دراسة حول كيفية تعزيز هذا التواصل.
وقال: إن الانفتاح والتعاون بين الدول العربية سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المالية العامة وتشجيع الصناعات وتنفيذ الاتفاقات القائمة لتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح جابر أن المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل العربية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تقليل أثر الأزمات العالمية في اقتصادات المنطقة، مؤكداً أن تمويل المشاريع الاستثمارية بشكل أكبر سيكون أساسياً.
وأضاف أن لبنان سيركز على تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هناك شهية للاستثمار رغم عدم وجود شهية كبيرة للتبرعات.