كتب ـ هشام عبد الجليل

رفض المهندس ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، والمحال من مجلس النواب .

وقال "قورة" في تصريحات له، إنه من غير المنطقي أن يكون لدينا عجز في عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية وتضم تعديلات القانون الجديد مادتين تتيحان غلق المستشفيات مما يضعنا أمام أزمة حقيقية وهي أين سيذهب المريض ليتلقى الخدمة الطبية التي يحتاجها، مشدداً على أنه يجب أن يضم المشروع الجديد مواد تساعد على زيادة عدد المستشفيات لمحاولة سد العجز .

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المادة الثانية من القانون الجديد تمنح المستشفى ترخيص لمدة ٥ سنوات فقط مما يضر بالمريض لانه من غير المنطقي أن يتم منح المنشأة الطبية لمدة خمس سنوات فقط لان تلك المستشفيات تضم علاج العديد من التخصصات منها السرطان والكلى والقلب، ولا يمكن أن يتفاجئ المريض عند ذهابه لتلقي الخدمة بغلق المستشفى لانتهاء مدة ترخيصها ، مشيراً إلى وجود هيئة بالفعل للرقابة والاعتماد تسمى "الجهار" تراقب على المستشفيات ومن الممكن أن يتم توسيع صلاحيتها.

وأوضح "قورة"، أن مفهوم توفيق الأوضاع للمستشفيات غير واضح ومطاطي في مشروع القانون المقدم  وأن بعض المستشفيات التابعة للمعاهد الطبية مثل معهد الأورام لا تحصل على شئ من ميزانية الدولة ولكن بيصرف عليها كمعهد اكاديمي بحثي واعتماده حاليا 145 مليون جنيه رغم أن العام الماضي مصاريف المعهد  900 مليون جنيه لذلك يجب دخول مثل تلك المستشفيات في الموازنة، لذلك يجب ان يحدث حوار مجتمعي بخصور جميع الفئات المختصة ثم يعاد عرض مشروع القانون بعد تعديله.