كتب ـ محمود حسين

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة خطة عملها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مؤكدة أنها في إطار دورها التشريعي ستناقش مشروعات القوانين التي إلى اللجنة، فضلاً عن مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.

وأوضحت اللجنة، أنها ستناقش الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، فضلاً عن متابعة خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية، ودراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.

وأكدت اللجنة، أنها ستهتم بتقصى آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتشمل هذه القوانين: القانون رقم 168 لسنة 2025، بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، وذلك بهدف مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ومنح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.