قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تورطت في استيراد مواد تُستخدم في تصنيع المخدرات بهدف الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وذلك إلى يوم الخميس القادم.

قضية سارة خليفة

ا تزال قضية الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة تتصدر المشهد القضائي والإعلامي في مصر، باعتبارها واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي شهدتها الساحة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لحجم الاتهامات وعدد المتهمين وتشعب الوقائع المرتبطة بها. القضية التي بدأت بتحريات أمنية موسعة، تطورت سريعًا لتتحول إلى ملف ضخم أمام محكمة الجنايات، وسط متابعة مكثفة من الرأي العام.

بداية القضية والاتهامات الموجهة

تعود تفاصيل القضية إلى تحريات أجرتها الجهات الأمنية كشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم، يضم عددًا من الأشخاص، متورط في استيراد مواد خام تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة، ثم تصنيعها داخل البلاد تمهيدًا لترويجها محليًا وخارجيًا. ووفقًا لما ورد في أوراق التحقيق، وُجهت لسارة خليفة اتهامات بالاشتراك في هذا التشكيل العصابي، إلى جانب 27 متهمًا آخرين، بأدوار متفاوتة داخل الشبكة.

وتضمنت قائمة الاتهامات تكوين وإدارة تنظيم إجرامي، جلب مواد مخدرة ومستلزمات تصنيعها، الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وهي اتهامات تُصنف قانونيًا ضمن الجرائم الجسيمة التي تهدد الأمن العام.

القبض على المتهمين وتوسّع التحقيقات

بدأت القضية فعليًا بإلقاء القبض على عدد من المتهمين، من بينهم سارة خليفة، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا، حيث تم استجواب المتهمين، ومواجهة بعضهم ببعض، إلى جانب فحص المضبوطات التي شملت كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، ثم نقلها إلى أماكن معدة خصيصًا داخل عقارات سكنية لا تثير الشبهات، لاستخدامها في التصنيع والتخزين والتوزيع. كما تم ضبط أجهزة وأدوات يُشتبه في استخدامها ضمن مراحل التصنيع.

أدلة فنية وتحفظات مالية

ضمن مسار التحقيق، قامت الجهات المختصة بفحص عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية تخص المتهمين، حيث كشفت الفحوصات عن مراسلات واتصالات يُشتبه في ارتباطها بإدارة النشاط الإجرامي. كما جرى تفريغ كاميرات مراقبة في محيط بعض الأماكن محل التحقيق، دعمًا للأدلة المقدمة.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على الحسابات البنكية والأموال السائلة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بعدد من المتهمين، إلى جانب إدراج بعضهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كإجراء احترازي لحين الفصل في القضية.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

عقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، التي بدأت نظر القضية وسط إجراءات أمنية مشددة. وخلال الجلسات الأولى، استعرضت النيابة أسانيد الاتهام، مؤكدة أن الوقائع ثابتة بالأدلة الفنية والتحريات وشهادات بعض الشهود.

وشدد ممثل الادعاء على أن القضية لا تتعلق بفعل فردي، بل بتنظيم إجرامي متكامل الأركان، له هيكل واضح وتوزيع للأدوار، ما يضاعف من خطورة الجرائم المرتكبة ويستوجب توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

مرافعات الدفاع والتشكيك في الأدلة

في المقابل، قدم دفاع سارة خليفة والمتهمين الآخرين مرافعات مطولة، طالب خلالها ببطلان بعض إجراءات الضبط والتفتيش، والتشكيك في صحة التحريات، معتبرًا أنها جاءت مرسلة وغير كافية لإثبات التهم المنسوبة لموكليه.

كما طعن الدفاع على بعض الاعترافات، مدعيًا أنها انتُزعت تحت ضغوط، وطالب باستبعاد عدد من الأدلة الفنية، وضم تقارير خبراء مستقلين لفحص المضبوطات والتحقق من طبيعتها واستخداماتها. ورغم هذه الطلبات، قررت المحكمة استمرار نظر القضية وتأجيلها في أكثر من مناسبة لاستكمال المرافعات وسماع باقي الأطراف.

اتهامات إضافية تزيد من تعقيد القضية

أثناء سير التحقيقات، ظهرت وقائع أخرى أضافت بعدًا جديدًا للقضية، تمثلت في اتهامات تتعلق بالاعتداء على أحد الأشخاص داخل وحدة سكنية مرتبطة بأحد المتهمين، وهي وقائع تخضع بدورها للفحص والتحقيق ضمن الملف العام للقضية.

هذه التطورات زادت من تعقيد المشهد القانوني، ووسّعت نطاق الاتهامات، ما جعل القضية محط اهتمام واسع، ليس فقط بسبب هوية بعض المتهمين، بل أيضًا لطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.

العقوبات المحتملة وفق القانون

بحسب القانون المصري، فإن الجرائم المتعلقة بتكوين تنظيم إجرامي والاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو المشدد، خاصة إذا اقترنت بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص. وتؤكد النيابة أن خطورة الأفعال المرتكبة تستوجب تطبيق نصوص القانون بأقصى درجات الحزم، حفاظًا على الأمن المجتمعي.

في المقابل، يتمسك الدفاع بحقوق المتهمين القانونية، مؤكدًا أن الحكم النهائي يجب أن يُبنى على أدلة قاطعة لا تحتمل الشك.

تأجيلات متتالية وانتظار الحكم

شهدت القضية عدة قرارات بتأجيل الجلسات، كان آخرها لاستكمال مرافعات الدفاع، ودراسة المستندات المقدمة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة. ولا تزال المحكمة تنظر القضية دون صدور حكم نهائي حتى الآن.