كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية، عن ملامح خطة طموحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا وذلك  تزامنا مع القمة المرتقبة  غدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الوصول بحجم الاستثمارات التركية إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

 وأوضح أن الرؤية الحالية ترتكز على جذب رؤوس الأموال التركية للتصنيع المحلي بهدف التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر.

وأوضح أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في البنية التحتية، وكان الهدف هو إبراز ما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مدينة العلمين تم اختيارها لاستضافة المنتدى نظرًا لمكانتها السياحية العالمية، بهدف الترويج لها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار إلى إنشاء منطقة صناعية تركية على أرض مصر تضم الشركات التركية، وربط الغرف التجارية المصرية في 27 محافظة بالغرف المكافئة لها في تركيا لتعزيز التعاون المشترك.

وأكد أن هناك أكثر من 22 مليار دولار متاحة للشراكة بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار، بينما مصر نحو 180 دولارا، ما ساهم في انتقال بعض المصانع التركية إلى مصر وفتح مجالات صناعية جديدة في الملابس والإلكترونيات للاستفادة من المزايا المحلية.