كتب هانى الحوتى

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مشتركًا للجان التطوير العقاري والمقاولات، والتنمية المستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس محمد عبدالعزيز، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، لمناقشة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على استدامة الأعمال وأساليب العمل في قطاع التطوير العقاري خلال عام 2026.

وأكدت الدكتورة عبد الخالق أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التعليم والسياحة والخدمات، مشددة على أهمية تطوير مهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة الأعمال.

ومن جانبه قال المهندس علاء فكري، إن القطاع العقاري يشهد تحولًا جوهريًا مع تبني الذكاء الاصطناعي، لاسيما في تحسين تجربة العملاء من خلال روبوتات ذكية للتواصل والرد على الاستفسارات، وإدارة فرق المبيعات، بالإضافة إلى تطوير برامج ذكية تدعم اتخاذ القرارات وتحليل البيانات لتعزيز الاستثمار في المشروعات العقارية.

من جانبه، أشار المهندس محمود متولي إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد توجه تقني، بل أصبح محركًا رئيسيًا لإعادة تعريف مستقبل الاقتصاد والأعمال، عبر رفع كفاءة العمليات، وتعزيز الابتكار، وخلق نماذج عمل جديدة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية متخصصة.

وأكد المهندس محمد عبدالعزيز أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر يشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن نحو 13.4% من القوى العاملة استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول نهاية 2025، بينما يستخدم نحو شخص من كل ستة أشخاص تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وأضاف أن أدوات المحادثة الذكية والذكاء الاصطناعي التفاعلية لعبت دورًا محوريًا في نشر هذه التقنيات عالمياً، وأن مصر تحتل موقعًا متقدمًا على مستوى أفريقيا في جاهزية الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع العقارية، وتحسين استدامة الأعمال، والنهوض بالمهارات الرقمية، مع الالتزام بعقد مثل هذه اللقاءات الدورية لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.