قالت شركة «ألسوب آند ألسوب» إن سوق العقارات في دبي سجّل بداية قوية واستثنائية للعام، حيث أظهرت بيانات شهر يناير فرصة متنامية في القطاع العقاري التجاري مع استمرار الطلب في تجاوز المعروض المتاح.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة صفقات البيع في دبي خلال يناير نحو 71.37 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بشهر ديسمبر 2025. ورغم تسجيل تراجع طفيف في حجم الصفقات بنسبة 8%، ارتفعت متوسطات أسعار البيع بنسبة 25% على أساس شهري، ما يعكس ثقة قوية من المشترين وتحولاً في السوق نحو الأصول الأعلى قيمة. وعلى أساس سنوي، نمت القيمة الإجمالية لصفقات البيع في دبي بنسبة 64%.

ويمثل العقار التجاري حالياً 23% من إجمالي القيمة السوقية رغم أنه لا يشكل سوى 6% من حجم الصفقات، وهو ما تؤكده بيانات المعروض التي تظهر أن المساحات التجارية لا تمثل سوى 5% من المشاريع الجديدة الداخلة إلى السوق.

وأوضحت الشركة أن إطلاق مشروع منطقة زعبيل في مركز دبي المالي العالمي يأتي في توقيت حاسم لمعالجة هذا النقص، لاسيما مع تزايد انتقال الشركات الدولية والمهنيين إلى الإمارة، ما رفع الطلب على المكاتب عالية الجودة.

ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 20 ألف موظف إضافي بحلول عام 2030، بما يدعم التوسع الاقتصادي لدبي.

وتؤكد أرقام يناير سبب عدم تجاهل المستثمرين للعقار التجاري، إذ ارتفع متوسط أسعار المكاتب بنسبة 39% على أساس شهري، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إشارة واضحة إلى تصاعد الطلب في سوق يعاني محدودية المعروض.

وأفاد فريق «ألسوب آند ألسوب» للعقارات التجارية برصد الاتجاه ذاته ميدانياً، مع تزايد الاستفسارات، وتحسن مستويات التسعير، واشتداد المنافسة على الأصول المكتبية والتجارية ذات الجودة العالية.

ومع استمرار الأصول السكنية في تصدر محافظ المستثمرين، ترى الشركة أن العقار التجاري بات يمثل فرصة واضحة وفي توقيت مناسب، مدعوماً بمحدودية المعروض، وارتفاع الطلب، ودخول مشاريع كبرى مثل منطقة زعبيل إلى السوق. وتشير أداءات يناير إلى أن العقار التجاري سيلعب دوراً أكثر بروزاً في مشهد الاستثمار العقاري في دبي خلال عام 2026.

وأضافت أن وصول المحافظ السكنية إلى مرحلة النضج، إلى جانب فجوة العرض والطلب الحالية، وضعا العقار التجاري في دبي في موقع استراتيجي كأفضل نقطة دخول لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل.