فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة بواقع 504 آلاف دولار (نحو 1.85 مليون درهم) على شركة «آرك كابيتال مانجمنت - دبي»، لعدم كفاية الأنظمة والضوابط لديها لتحديد حالات إساءة استغلال السوق، وإخفاقها في إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بتغيير مقترح في السيطرة على الشركة.

وأفادت السلطة بأنه رغم امتلاك شركة «آرك» لأنظمة فاعلة لتحديد نماذج التداول التي تتماشى مع حالات إساءة استغلال السوق، فإنها لم تُعر اهتماماً كافياً للتنبيهات التي توفرها تلك الأنظمة، وفي بعض الحالات لم تراجعها بصورة فورية، ولذلك تعد السلطة أنظمة وضوابط الشركة لتحديد حالات إساءة استغلال السوق كانت غير فعالة، ما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 10 حالات تداول تم تجاهلها ولم يتم الإبلاغ عنها إلى السلطة، أو لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب.

وتبيّن كذلك أن«شركة آرك» أخفقت في إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بتغيير مُقترح في السيطرة، وعلى الرغم من عدم حدوث ذلك التغيير في نهاية المطاف، لكن كان قد تم إبرام اتفاق ينص على استحواذ أحد المستثمرين على 9.5% من أسهم «آرك»، مع خيار زيادة تلك الحصة إلى 90% بمجرد استيفاء شروط معينة. واعتبرت «آرك» - خطأً - أنه إذا كان الاستحواذ الأولي على الأسهم أقل من عتبة 10% - التي كانت ستستدعي الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية - لم يكن مطلوباً منها إبلاغ السلطة بالتغير المقترح في السيطرة.

وقال مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ، إن «نزاهة الأسواق المالية تعتمد على يقظة المشاركين فيها، ويتحمل مجتمع الأعمال الخاضع للتنظيم مسؤولية الالتزام بضمان عدم تسهيل حالات إساءة استغلال السوق، لذلك تطلب سلطة دبي للخدمات المالية من الشركات أن تمتلك أنظمة فاعلة للكشف عن الحالات المحتملة لإساءة استغلال السوق، وأن تبلغ بصورة فورية عن المعاملات والأوامر المشبوهة عند امتلاكها أسباباً معقولة للاشتباه في تلك الحالات».

وأضاف: «العلاقة بين سلطة دبي للخدمات المالية والشركات الخاضعة لتنظيمها، ترتكز على مبدأ الشفافية، وبالتالي تتوقع السلطة أن يتم إبلاغها بأي تغير مقترح في السيطرة لدى تلك الشركات، بما في ذلك إخطارها بالتغييرات المحتملة في موضوع الملكية، وهو أمر منصوص عليه صراحةً في قواعدنا».