نشرت وزارة العمل اليوم السبت، حصاد يوضح اهم عناوين وأنشطة "الوزارة" خلال أسبوع، ففي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ومواصلة جهود "الوزارة" لتعزيز بيئة العمل، ودعم التشغيل، وتطوير منظومة التدريب، وتحقيق الانضباط بسوق العمل، واصلت الوزارة أنشطتها المكثفة على مختلف المحاور، بما يعكس رؤية الدولة لبناء سوق عمل مستقر، وعادل، ومنتج، قائم على الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

شملت الأنشطة الاستمرار في توفير فرص عمل في الداخل والخارج وتطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز العمل الدولي ،والاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات النقابات العمالية .. كما شملت الاستمرار في حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

خلال الأسبوع ،عقد وزير العمل محمد جبران ، اجتماعًا موسعا لبدء التفعيل العملي لبروتوكول التطوير، بهدف تحديث المناهج، وتأهيل المدربين، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع وضع جدول زمني للتنفيذ، لتحويل مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

أعلنت الوزارة عن توفير 4379 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة، بالتعاون مع 37 شركة من القطاع الخاص، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، مع تخصيص فرص لذوي الهمم، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، في إطار جهود الدولة لمواجهة البطالة ودمج مختلف الفئات في سوق العمل.

التقى وزير العمل ممثلي كبرى شركات الملابس الجاهزة، لبحث استقرار بيئة العمل وتذليل معوقات الاستثمار، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة، لبحث تعزيز التعاون المشترك، والاستعداد لإطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل"، في إطار رقمنة الخدمات، وتسهيل الإجراءات، وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمات النقابية العمالية، استعدادًا للانتخابات النقابية 2026–2030، مع التأكيد على استقلالية العمل النقابي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق منصة إلكترونية لإدارة العملية الانتخابية بكل مراحلها.

بحث وزير العمل مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون في ملفات التشريعات العمالية، والاستراتيجيات الوطنية للتشغيل والسلامة والصحة المهنية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم العمل اللائق، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

واصلت الوزارة حملاتها التفتيشية على المنشآت، لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد، وأسفرت الجهود عن تحرير محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور، وتشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص، ومنح مهل قانونية لتوفيق الأوضاع، في إطار حماية حقوق العمال.

نفذت الوزارة حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية والخدمية، شملت التفتيش وإعادة التفتيش، وتحرير محاضر عدم الامتثال، وتنظيم ندوات توعوية، والمشاركة في لجان التراخيص والتفتيش المشترك، لضمان بيئة عمل آمنة ولائقة.

التقى وزير العمل بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث التعاون المشترك ومطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، والتأكيد على دعم الوزارة الكامل عبر المديريات والإدارات التابعة لها لحل مشكلات العمال والمواطنين في مختلف المحافظات.