رفضت وزارة الخارجية لدولة فلسطين، مصادقة كابينت الاحتلال، على سلسلة قرارات ذات طابع اجرامي، مدينة المحاولات الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس .

وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنها كقوة احتلال لا تملك الحق في الغاء أو تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الأردنية السارية كجزء من قوانين دولة فلسطين.

وأكدت الخارجية أن هذه المصادقة بمثابة إعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، مطالبة الدول والمؤسسات الدولية لرفض وإدانة هذه الجريمة، و فتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما تسمى "مديرية الاستيطان" والجهات الرسمية للاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية الرئيس الأميركي ترمب ورفضه للضم والاستيطان، مطالبة إياه بالتدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر : وكالة سوا