أكدت القائم بأعمال السفير التونسي بالقاهرة، ضحى الشويخ، أن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ينعقد في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني وكافة القرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت الشويخ أن ما يجري لا يقتصر على حرب الإبادة الجماعية في غزة والتضييق على دخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد، بل يمتد إلى قرارات إسرائيلية جديدة تستهدف توسيع الضم في الضفة الغربية، وتكريس الاستيطان الاستعماري، إلى جانب المساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، في إطار فرض سياسة الأمر الواقع وشرعنة الاحتلال والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وشددت على إدانة تونس لكافة الإجراءات الاستعمارية التي اتخذها الاحتلال، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الرفض التام لسياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية.

ودعت المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.

وجددت القائم بالأعمال التونسية التأكيد على موقف بلادها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مع رفض قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم خارج وطنهم.

كما شددت على أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولية ملاحقة الاحتلال ومسؤوليه على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة الأمل في أن يسفر الاجتماع عن خطوات عملية ومواقف ملموسة لدعم ومساندة الفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة.