اقتصاد غير نفطي ويدعم التنوع
أبوظبي ركيزة استقرار ائتماني
دبي سوق عقاري نشط ومتطور
تمويل قوي للأعمال على الرغم من المخاطر

قالت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية إن شركات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تتمتع بقدرة قوية على الصمود في 2026، على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسعار النفط، مستندة إلى جودة ائتمانية مرتفعة، وسيولة مريحة، ودعم قوي من حكومات ذات تصنيفات سيادية عالية، وعلى رأسها حكومة أبوظبي.

اقتصاد غير نفطي ومتنوع

أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يعد الأكثر تنوعاً في المنطقة؛ إذ تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يخفف من تقلبات الاقتصاد المرتبطة بأسعار النفط، ويدعم الاستقرار الائتماني للشركات، كما توقعت أن تواصل الإمارات، إلى جانب السعودية، أعلى معدلات النمو السكاني في الخليج، خلال العامين المقبلين، مدفوعة بتدفق المقيمين إلى مدن دبي وأبوظبي.

أبوظبي ركيزة استقرار ائتماني

سلط التقرير الضوء بشكل خاص على أبوظبي باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الائتماني في المنطقة، وأكدت الوكالة أن الدعم السيادي المستمر من حكومة الإمارة، يعزز الجدارة الائتمانية للكيانات المرتبطة بالحكومة، وفي مقدمتها: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المصنفة عند AA- بنظرة مستقرة، والتي تتمتع بقاعدة أصول عالمية متنوعة في الطاقة المتجددة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

وأوضحت الوكالة أن استراتيجية «مصدر» التوسعية تتطلب إنفاقاً رأسمالياً مرتفعاً، لكنها مدعومة بضخ رأسمالي منتظم من حكومة أبوظبي وإمكانية الوصول إلى تمويل منخفض الكلفة، ما يسمح لها بالحفاظ على مستويات رفع مالي مرتفعة دون ضغط ائتماني كبير.

وشملت التصنيفات القوية كيانات إماراتية أخرى بارزة مثل أدنوك مربان، وخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام، وشركات طاقة ومياه ومشاريع طاقة شمسية كبرى في الإمارة.

دبي سوق عقاري نشط

توقعت الوكالة أن تظل أوضاع مطوري العقارات السكنية في دبي داعمة، بفضل جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين، وسياسات الإقامة المرنة، وانخفاض الضرائب، والاستقرار الأمني، وربط الدرهم بالدولار الأمريكي.

ورفعت الوكالة تصنيف إعمار العقارية إلى BBB+ في 2025، مشيرة إلى هوامش أرباح قوية وتدفقات نقدية مرنة، كما رفعت تصنيف داماك إلى BB+، بدعم من نمو محفظة المشاريع، وأكدت أن مطوري دبي ما زالوا نشطين في أسواق الصكوك والديون، لتمويل الاستحواذ على الأراضي والمشاريع الجديدة، مع استمرار تحسن مستويات السيولة.

تمويل قوي على الرغم من المخاطر

أوضحت الوكالة أن شروط التمويل في الإمارات والخليج لا تزال داعمة، مع إصدارات دين بقيمة 9.7 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2026، مقارنة بملياري دولار في الفترة نفسها من 2025، وتوقعت أن تظل احتياجات إعادة التمويل منخفضة لدى الشركات المصنفة في الإمارات، بمتوسط سنوي يقارب 20 مليار دولار، خلال السنوات الأربع المقبلة، من دون وجود «جدار استحقاقات» مقلق.

نفط ضمن نطاق محدود

تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 60 دولاراً للبرميل في 2026، مع بقاء الأسعار ضمن نطاق محدود. وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وأكدت أن الأثر الائتماني على الإمارات سيظل محدوداً في السيناريو الأساسي، نظراً لقوة الأسواق المالية ومرونة النظام المصرفي.

ورأت أن أي مخاطر محتملة تتعلق بطرق التجارة أو العقوبات الثانوية الأمريكية على شركاء إيران لن يكون لها تأثير جوهري في الإمارات، بسبب محدودية انكشافها التجاري على الولايات المتحدة واستثناء السلع الأساسية مثل النفط والغاز من الرسوم.