قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.
وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.
ويأتي القرار بعد أن بدأ البنك المركزي، منذ إبريل 2025، خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في إبريل 2025، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.
ويستهدف البنك المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم ما بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026، وبين 3% و7% في الربع الأخير من عام 2028.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
