كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مصير ملفي التنمية البشرية والصناعية عقب قرار إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية في التشكيل الحكومي الجديد، واللذين كان يشغلهما الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار «بذلا جهدا كبيرا جدا» في هذين الملفين، موضحا أن الهدف من تكليفهما في الحكومة السابقة كان الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة لموضوعي التنمية البشرية والصناعية.
وأشار إلى إعلان الحكومة خلال الفترة الماضية عن «استراتيجية التنمية البشرية» بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا: «نحن انتهينا من هذا الأمر، وأصبح هناك تكليفات واضحة خرجت بها الاستراتيجية من مشروعات وخطط تنفيذية لكل وزارة».
ونوه إلى أن المطلوب الآن من كل وزير «التنفيذ»، لافتا إلى أن وزير الصحة بات مكلفا بتنفيذ تلك الخطة الكبيرة في ملف الصحة، الذي يعد الأهم.
وعلى صعيد ملف التنمية الصناعية، قال إن التحديات الكبيرة في المرحلة الماضية، استلزمت جمع الوزراء المختصين بالملف لوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بهذا الملف، مشيرا إلى وضع منظومة واضحة تماما اليوم، فيما يتعلق بآليات استخراج الرخص، والموافقات، وتخصيص الأراضي الصناعية.
ولفت إلى أن وزارة النقل لا تزال تضطلع بمسئولية «المشروعات الأضخم على مستوى الدولة، والمتمثلة في إنهاء منظومة القطار السريع، ومشروعات الموانئ، وتطوير شبكات الطرق»، مؤكدا أن «هناك شبكات كبيرة تحتاج إلى إنهاء العمل بها».
وكشف عن فلسفة تعيين وزير جديد للصناعة في الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المهندس خالد هاشم، شخصية مصرية يشهد لها بالكفاءة وتولى مناصب في شركات عالمية.
وأكد أن الهدف كان تنفيذ ما انتهت إليه المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية من ملفات، مشددا أن الفلسفة الحالية تقوم على «تفرغ كل وزير لملفه».
واختتم مشددا أن ملفي التنمية البشرية والصناعية دخلا «مرحلة التنفيذ»، مؤكدا أن من الضروري أن يبدأ كل وزير في التركيز على ملفاته، مع استمرار التنسيق والعمل في إطار الاستراتيجيات الموضوعة.