وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الأعلى للغة العربية، اليوم الأحد، على مذكرة تعاون لإعداد مدونة موحدة للمصطلحات المتعلقة بمجال الاستثمار.

وحسب بيان للوكالة، تم التوقيع على هذه المذكرة من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش. ورئيس المجلس، صالح بلعيد، بحضور ممثلي القطاعات المرتبطة بالاستثمار.

وتهدف هذه المدونة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات التقنية، التنظيمية والقانونية المستعملة في مجال الاستثمار. لتيسير فهمها وضمان انسجامها بين الإدارات والمؤسسات وباقي المتدخلين في فعل الاستثمار.

كما يرمي إعداد هذه المدونة، التي ستصدر في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية)، إلى بناء مرجعية لغوية ومؤسساتية رسمية. تعتمد عليها مختلف القطاعات في إعداد المراسلات، النصوص القانونية والوثائق التوضيحية، من جهة. وتعميم استعمال اللغة العربية في المجال الاستثماري بطريقة علمية تستوعب الخصوصيات التقنية والاقتصادية للقطاع، من جهة أخرى.

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر ركاش أن هذه المبادرة تعد خطوة إضافية مهمة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر. عبر توفير إطار لغوي واضح. يعتمد على توحيد المصطلحات المرتبطة بالاستثمار لدى جميع الإدارات والمتدخلين في الفعل الاستثماري.

كما أكد بأن هذه الخطوة ستفضي إلى إعطاء تعريف واضح ودقيق للمفاهيم والمصطلحات. لتفادي اللبس في تفسيرها بين الإدارات والمؤسسات والمستثمرين.

مستدلا بأمثلة عن تسجيل عدة شكاوى ومنازعات بين مستثمرين وإدارات. مردها عدم وضوح بعض المفاهيم والمزايا المرتبطة بالفعل الاستثماري.

ومن جانبه، أثنى رئيس المجلس الأعلى للغة العربية على هذه المبادرة. التي تندرج في إطار تعميم استعمال اللغة العربية وفق ما ينص عليه القانون. لاسيما فيما يتعلق في القطاعات الاقتصادية والمالية.