أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة قوية، لا سيما بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد.
وأشار ذات المسؤول، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة حاليا في واشنطن، إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في اطار جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد طالب أن “الجزائر أظهرت مرونة قوية بفضل نمو اقتصادي مستدام، لا سيما خارج قطاع المحروقات. ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف، وديون خارجية شبه منعدمة. وتراجع واضح في التضخم، وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة”.
كما أبرز محافظ بنك الجزائر السياسة التي انتهجتها مؤسسته لمواجهة الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.
مشيرا إلى جائحة كوفيد-19، والضغوطات الجيوسياسية المتزايدة، وتذبذب أسعار المواد الأولية، وخاصة الطاقوية والغذائية.
بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وذكر بالقرارات التي اتخذها بنك الجزائر، لا سيما خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس ثم في أفريل 2020. من 3.50 بالمائة إلى 3 بالمائة. بهدف زيادة القدرة التمويلية للقطاع الاقتصادي من قبل البنوك التجارية.
فضلا عن تطبيق إجراءات استثنائية لتخفيف بعض المعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات.
وأضاف طالب أنه خلال فترة ما بعد الجائحة، عمل بنك الجزائر أيضا على التخفيف من نسبة التضخم. التي كانت 70 بالمائة منها مستوردة (تضخم ارتفاع التكاليف). مع رفع قيمة العملة الوطنية، مما ساهم في التخفيف من أثر التضخم المستورد. في سياق يتميز بمؤشرات خارجية قوية. مثل تسجيل فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مريح من احتياطيات الصرف.
محاربة تبييض الأموال: اشادة بجهود الجزائر
أكد طالب أن “الانخفاض المسجل في نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة. والتي بلغت 2,66 بالمائة في شهر أوت 2025. وهو مستوى أدنى من الهدف الذي حددته السياسة النقدية. شكل الدافع الرئيسي للمجلس النقدي والمصرفي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,25 % وتثبيته عند 2,75 %. بهدف تعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد”.
كما تطرق طالب إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). وهي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT).
و طمأن أن الجزائر “عملت بجد على تنفيذ خطة العمل التي أعدتها هذه الهيئة في أكتوبر 2024”.
مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة برفع التحفظات المسجلة من طرف مجموعة العمل المالي. والمنشأة لدى بنك الجزائر، تبذل جهودا كبيرة لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال مراجعة عميقة للإطار المتعلق بالامتثال القانوني والتنظيمي وكذا اجراءات التنفيذ.
كما أبرز أن “كافة القطاعات المعنية قامت بوضع استراتيجيات للتقليل من المخاطر. وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطراف المعنية وهيئات الرقابة”.
مؤكدا أن هذه الجهود والنتائج المحققة “تعكس التزام الجزائر الكامل بالتقيد بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال حظيت بإشادة من قبل مجموعة فحص التعاون الدولي (ICRG). وهي هيئة تابعة لمجموعة العمل المالي” (GAFI).
مضيفا أن “هذا الاعتراف بالتقدم المحرز يعد مؤشرا إيجابيا ينبئ بخروج وشيك للجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
