مرصد مينا

أكد ثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت رسمياً خطوات فنية تمهيداً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد الإعلان المفاجئ الذي أصدره ترامب من العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي، والذي نصّ على رفع شامل للعقوبات عن دمشق.

وبحسب ما نقلته شبكة “سي أن أن”، مساء السبت، فقد بدأت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات إصدار التراخيص الخاصة، تمهيداً لرفع القيود المالية والتجارية المفروضة على الحكومة السورية.

ويُتوقع أن تشمل هذه التراخيص مجالات عدة من شأنها أن تفتح الباب أمام تعزيز الصادرات السورية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت المصادر أن إدارة ترامب تعتزم تخفيف القيود تدريجياً، بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية غير معلنة، تمثلت في سلسلة من “الاتصالات الهادئة” أجراها مسؤولون أميركيون على مدى الشهور الماضية، بهدف التمهيد لإعادة تشكيل العلاقة مع دمشق.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة بأن “المسؤولين في إدارة ترامب كانوا أجروا على مدى أشهر اتصالات هادئة لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات واحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع الرئيس السوري أحمد الشرع”، وهو ما حصل فعلاً يوم الأربعاء الماضي

إلا أن السرعة التي أُعلن بها قرار رفع العقوبات – مساء الثلاثاء الماضي – فاجأت بعض الدوائر داخل الإدارة الأميركية نفسها.

وكان الرئيس ترامب قد صرّح خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض أن قراره هذا جاء استجابةً لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفاً أن “ولي العهد قال له إن رفع العقوبات عن سوريا سيمنحها فرصة للحياة”.

من جانبه، ثمّن الرئيس السوري أحمد الشرع الموقف السعودي، قائلاً إن الأمير محمد بن سلمان “وعده منذ أشهر برفع العقوبات، وصدق وعده”، كما توجّه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية التي وصفها بأنها “وقفت قلباً وقالباً مع الشعب السوري”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة، التي تولّت السلطة عقب الإطاحة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد في 8 ديسمبر2024، طالبت مراراً المجتمع الدولي برفع العقوبات، مشددة على أن هذه الخطوة شرط أساسي لبدء مرحلة تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار.