أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن على النجم المعروف خالد أرغنتش، بطل مسلسل “حريم السلطان”.

وتمت إدانة النجم، بالإدلاء ببيان كاذب خلال شهادته في القضية المتعلقة بمديرة شركة العلاقات العامة الشهيرة، عائشة باريم، المتهمة بالتخطيط لاحتجاجات حديقة غيزي عام 2013.

وتعود القضية إلى جانفي 2025، حين ألقي القبض على باريم، والتي تُعرف إعلاميا بلقب مديرة المشاهير، بتهمة تنظيم مظاهرات حديقة غيزي. التي شكلت حينها أحد أبرز الاحتجاجات السياسية في تاريخ تركيا الحديث.

وبموجب التحقيقات، تم استدعاء عدد من الفنانين الذين وردت أسماؤهم في سياق القضية، من بينهم خالد أرغنتش، رضا كوجا أوغلو، دولوناي سويسرت، ومحمد غونسور، للإدلاء بشهاداتهم.

وبشكل غير متوقع، تحولت شهادة أرغنتش وكوجا أوغلو إلى تهم ضدهما.

فقد اتهمتهما النيابة العامة بتقديم معلومات كاذبة، رغم تأكيدهما في الإفادات أنهما شاركا في الاحتجاجات بمحض إرادتهما. دون أي توجيه من باريم أو صلة مباشرة بالممثل محمد علي ألابورا، المتهم أيضا بالتخطيط لتلك المظاهرات.

الحكم على خالد أرغنتش بالسجن لمدة عام و10 أشهر و15 يوما

وفي الجلسة الأخيرة للمحكمة، أدين خالد أرغنتش وحكم عليه بالسجن لمدة عام و10 أشهر و15 يوما.فيما صدر حكم بالسجن لعام و8 أشهر ضد رضا كوجا أوغلو.

وعلى الرغم من صدور الأحكام، إلا أن المحكمة قررت تأجيل إعلان تنفيذها، مما يتيح المجال للاستئناف.

ودافع أرغنتش عن نفسه خلال الجلسة قائلا: “أخذت إفادتي كشاهد ولم أكذب. الصدق مسألة نسبية، فالتعامل في الوسط الفني متشابك، وقد نكون ودودين مع كثيرين دون معرفة تفاصيل حياتهم أو نواياهم”.

وأضاف: “أتمنى لو كنت قد رفعت دعوى مضادة حينها ضد الاتهامات الغامضة التي رافقت نشر صوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وبعد صدور الحكم، وجه أرغنتش سؤالا مباشرا إلى القاضي: “هل يعني هذا أنني كذبت؟”. فأجابه القاضي بإمكانية تقديم استئناف، وهو ما أكده أرغنتش بقوله: “سنستأنف”.

وأثار الحكم على خالد أرغنتش، المعروف بجماهيريته الكبيرة داخل تركيا وخارجها، موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودافع كثيرون عن الفنان، معتبرين أن القضية ذات طابع سياسي، بينما رأى آخرون أن الفن والفنانين يجب أن يظلوا بمنأى عن التدخلات السياسية.