مرصد مينا

شهد العجز التجاري في تونس خلال النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 24%، ليصل إلى 3.4 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والتي نشرت يوم الجمعة.

تعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، نتيجة زيادة الواردات مع تراجع نسبي في الصادرات.

أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الواردات إلى 14.36 مليار دولار، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع واردات الطاقة بنسبة 13%، في حين استمرت الصادرات في حالة ركود.

من حيث القطاعات الاقتصادية، سجل قطاع الفوسفات ومشتقاته ارتفاعاً بنسبة 11.2%، بينما نما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.2%، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة طفيفة بلغت 0.4%.

وعلى العكس، شهدت صادرات قطاع الطاقة انخفاضاً حاداً بنسبة 36.3% بسبب تراجع صادرات المواد المكررة، كما تراجعت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 19.1%، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض مبيعات زيت الزيتون.

أما على صعيد المواد الواردة، فقد ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 17.6%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.2%.

وفيما سجلت واردات المواد الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 11.6%، تراجعت واردات مواد الطاقة بنسبة 16.3% والمواد الغذائية بنسبة 2%.

وشكّلت صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي 70.3% من إجمالي الصادرات في النصف الأول من العام، حيث ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 15.2%، وفرنسا 4.8%، وهولندا 12.4%. في المقابل، شهدت الصادرات إلى إيطاليا انخفاضاً بنسبة 7.1% وإسبانيا 31.9%.

أما على الصعيد العربي، فقد سجّلت الصادرات ارتفاعات ملحوظة إلى ليبيا بنسبة 18.7%، والمغرب 40.9%، والجزائر 27.8%، ومصر 44.7%.

وبالنسبة للواردات، شكّل الاتحاد الأوروبي 44% منها، مع زيادة في الواردات من فرنسا بنسبة 13.4%، وإيطاليا 1.4%، وألمانيا 10.6%.

في حين تراجعت الواردات من اليونان بنسبة 28.5% وبلجيكا 4.1%.

أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت واردات الصين بنسبة 37.7% وتركيا 15.4%، في مقابل انخفاض واردات روسيا بنسبة 20.1% والهند 16.5%.