مرصد مينا

رغم تصاعد الاعتراضات والمخاوف من ملايين المستأجرين في جميع أنحاء البلاد، تؤكد الحكومة المصرية عزمها على المضي قدماً في تنفيذ قرار إنهاء عقود الإيجار القديم.

يأتي هذا القرار في ظل التعديلات التي أقرها مجلس النواب مطلع يوليو الجاري على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع السكن بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وفي كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات ذكرى ثورة يوليو، يوم أمس الأربعاء ( 23 يوليو 2025) أكد أن “الدولة ملتزمة بحماية حقوق المستحقين للسكن”، مشدداً على أنه “لن يترك أي مواطن يعاني من قلق على مستقبله السكني، مع ضمان التعويض المناسب لكل من تأثر بهذا القرار”.

من جهته، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن انطلاق عملية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، موضحاً أن “هناك لجنة متخصصة برئاسة وزير الإسكان تعمل حالياً على وضع الحلول المناسبة لتوفير بدائل سكنية للمواطنين”، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل، وذلك لضمان توفير مساكن بديلة قبل حلول موعد الإخلاء المحدد بالقانون.

وينص القانون الجديد على مدد زمنية لإخلاء الشقق السكنية تصل إلى سبع سنوات، فيما يحدد خمس سنوات كحد أقصى للشقق المستخدمة لأغراض غير سكنية.

كما يتضمن القانون زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للزيادة يصل إلى 1000 جنيه في المناطق الراقية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.

على الرغم من هذه التطمينات، لا تخلو هذه الخطوة من المخاطر الاجتماعية الكبيرة، إذ حذر خبراء من احتمالات حدوث توترات ومشاحنات بين الملاك والمستأجرين، قد تؤدي إلى أزمات مجتمعية غير مسبوقة، خاصة مع وجود ملايين المستأجرين الذين يشغلون هذه العقارات بموجب عقود قديمة.

وقال عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن “عملية إخلاء السكان ستكون محفوفة بالمخاطر الاجتماعية، ومن المحتمل أن يشهد الملف نزاعات قانونية وأحكاماً قضائية صعبة التنفيذ، مع تحذير من تداعيات فوضوية في حال تكرار الطرد الجماعي”.

وفي هذا الإطار، أعرب شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة، عن قلقه من أن يؤدي تطبيق القانون إلى فوضى اجتماعية، مشيراً إلى أنهم سيستخدمون جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق المستأجرين، بما في ذلك التوجه للمحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية القانون إذا ما تم نشره بالجريدة الرسمية.

يذكر أن المادة 123 من الدستور المصري تمنح الرئيس مهلة 30 يوماً إما للتوقيع على القوانين أو إبداء اعتراضه عليها، ما يفتح الباب أمام البرلمان لتعديل القانون أو التصويت عليه بأغلبية الثلثين لتمريره دون الحاجة إلى توقيع الرئيس.

وأشار أستاذ الاجتماع السياسي سعيد صادق إلى أن الطرد الجماعي لملايين المستأجرين قد يؤدي إلى مواجهات اجتماعية خطيرة، مطالباً بضرورة التروي وإيجاد حلول شاملة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين.

في المجمل، تواجه الحكومة المصرية تحدياً ضخماً في تحقيق التوازن بين تحديث قطاع الإسكان وحماية حقوق المستأجرين، في ظل جدل واسع حول مدى قدرة الدولة على تنفيذ القانون الجديد دون التسبب في أزمات اجتماعية حادة.