مرصد مينا

في ظل تزايد الضغوط الدولية المطالبة بوقف الحرب والسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، تبنّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة تهدف إلى احتلال القطاع بالكامل، رغم تحذيرات داخلية من أن هذه الخطوة قد تشكّل “فخاً استراتيجياً” لإسرائيل.

جاء هذا التوجه بعد تباين التفسيرات حول التحول المفاجئ في السياسة الإسرائيلية بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية براً وجواً وتعليق جزئي للعمليات العسكرية في بعض مناطق القطاع.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لحكومته وآخر لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) لتوجيه الجيش بشأن “تحقيق أهداف الحرب الثلاثة”: هزيمة حماس، إطلاق سراح الرهائن، وضمان أن غزة لن تعود تهديداً لإسرائيل”.

وقال نتنياهو: “يجب أن نقف معاً ونقاتل معاً لتحقيق جميع أهداف الحرب”، مؤكداً أن التراجع في هذه المرحلة غير وارد.

انقسامات داخلية وتحذيرات أمنية

ورغم تصميم نتنياهو، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارضة رئيس أركان الجيش إيال زامير للاحتلال الكامل للقطاع، واعتباره “فخاً استراتيجياً”.

كما حذرت الأجهزة الأمنية من أن توسيع القتال في مناطق لم يدخلها الجيش سابقاً قد يعرّض حياة الرهائن للخطر، في ظل تقارير عن أوامر من حماس بقتل الأسرى إذا اقتربت القوات الإسرائيلية منهم.

لكن نتنياهو، بحسب تقارير محلية، وجّه رسالة حاسمة لزامير قائلاً: “إذا لم يناسبك ذلك، فعليك الاستقالة”، ما يعكس عمق الخلاف بين المستويين السياسي والأمني.

ونقل الصحافي أميت سيغال، المقرب من دائرة صنع القرار، عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء قوله: “القرار اتُّخذ… سنقوم باحتلال قطاع غزة”، مضيفاً أن “حماس لن تفرج عن الرهائن دون استسلام كامل، وإن لم نتحرك الآن سيموت الرهائن جوعاً، وستبقى غزة تحت سيطرة الحركة”.

مخاطر ميدانية وتعقيدات سياسية

صحيفة “جيروزاليم بوست” ذكرت أن الخطة الجديدة ستسمح للجيش، الذي يسيطر بالفعل على نحو 75% من أراضي القطاع، بالتمدد إلى المناطق المتبقية وتنفيذ عمليات للعثور على الرهائن.

إلا أن تقارير أخرى، منها صحيفة “نيويورك بوست”، حذرت من أن هذه الخطوة قد تستغرق سنوات بسبب صعوبة القضاء على خلايا حماس المتبقية في المناطق المدنية المكتظة.

على الصعيد السياسي، يعيش نتنياهو أزمة متصاعدة، إذ جمدت المحكمة العليا قرار إقالة المستشارة القانونية للحكومة بهاراف ميارا بعد تصويت بالإجماع على تنحيتها، فيما صادقت لجنة الكنيست على إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، استجابة لمطالب أحزاب الحريديم المعارضة لمشروع قانون التجنيد الإجباري.

ويرى بعض المراقبين أن تلويح نتنياهو بالاحتلال الكامل قد يكون محاولة للضغط على حماس لإعادة التفاوض وتقديم تنازلات، بينما يشكك آخرون في قدرة الجيش الإسراءيلي على تنفيذ الخطة، خاصة أن الحرب التي تقترب من دخول شهرها الثالث والعشرين لم تحقق الأهداف المعلنة حتى الآن.