حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الرسوم المقررة لتراخيص الصيد وتجديدها، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصيد وضمان حماية الموارد المائية والثروة السمكية.
فقد نصّت المادة (47) من القانون على أن تكون رسوم التراخيص وتجديدها وفق فئات مختلفة، على ألا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كحد أقصى. وألزمت المادة بأن يتم تحديد تلك الفئات من خلال اللائحة التنفيذية، مع سداد الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
كما منحت المادة (48) رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعديل الرسوم المفروضة في بعض مناطق الصيد أو كلها تبعًا لظروف الإنتاج، بشرط ألا يزيد التخفيض عن 25% وألا تتجاوز الزيادة 50% من قيمة الرسوم الأصلية. وفي المقابل، نصت المادة على إعفاء بعض الرخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية، سواء بشكل كلي أو جزئي، في حالتين أساسيتين: الأولى إذا ثبت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن شهر، والثانية إذا كان الصيد يتم في مناطق نائية غير مستغلة أو متضررة جراء الكوارث.
أما المادة (49) فقد أوضحت أن الرسوم تُحصَّل سنويًا وتُدفع مقدمًا، على أن يتم حساب الرسوم بنسبة المدة المتبقية في حال صدور الترخيص للمركب خلال العام.
ويعكس هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية وضمان حقوق الصيادين، عبر وضع رسوم عادلة ومراعاة ظروفهم الاستثنائية. كما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في سداد الرسوم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
