مع إطلاق منصة “راتبك فورًا 2025” الرقمية من مصرف ليبيا المركزي، أصبح بإمكان موظفي القطاع العام متابعة رواتبهم بسهولة وشفافية عالية، حيث توفر المنصة متابعة لحظية للمستحقات المالية، وتغني عن أي تأخيرات أو مشاكل تقنية سابقة ومن خلال جريدة لحظات نيوز نسلط الضوء على تفاصيل استخدام المنصة، وخطوات التحقق من الهوية، وكيفية الاطلاع على الراتب فورًا دون الحاجة لإجراءات معقدة.

كيفية استخدام منصة “راتبك لحظي 2025”

تعد المنصة خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية في صرف المرتبات، مع توفير معلومات دقيقة للمستفيدين ومتابعة مستمرة لمستحقاتهم المالية.

• ادخل الرقم الوطني ورقم الهاتف في الحقول المخصصة للتحقق من هويتك.

• يتم ربط البيانات تلقائيًا مع وزارة المالية والمصرف المركزي لضمان دقة المعلومات.

• بعد التحقق، يمكنك الاطلاع فورًا على مبلغ الراتب وتاريخ صرفه.

• تتلقى إشعارات دورية بأحدث التحديثات والتغييرات على راتبك.

• توفر لوحة المعلومات الإلكترونية عرضًا للفروقات والمستحقات المتأخرة.

• لا حاجة لإنشاء حساب جديد، حيث ترتبط الخدمة تلقائيًا بالبيانات الرسمية.

نتائج تطبيق نظام “راتبك فورًا 2025”

بدأت المصارف التجارية تنفيذ النظام منذ الأول من سبتمبر 2025، وساهم ذلك في تحسين سرعة وأمان صرف الرواتب، مع متابعة دقيقة لكل مستحق.

• بلغ عدد الرواتب المحولة عبر النظام: 894,804 راتبًا من أصل 904,127.

• القيمة الإجمالية للمرتبات المحولة: 1,797 مليون دينار ليبي.

• النظام يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

• بعض الفروقات لم تُصرف بعد نتيجة تحديات تقنية يتم حلها بالتعاون مع وزارة المالية.

• المنصة تعزز ثقة الموظفين بالإدارة العامة وصرف المستحقات.

مزايا النظام الرقمي للموظفين

يوفر نظام “راتبك فورًا 2025” تجربة سلسة وآمنة للموظفين لمتابعة رواتبهم بدقة.

• متابعة الراتب لحظيًا دون تأخير.

• عرض جميع المستحقات والفروقات بطريقة مبسطة.

• إشعارات تلقائية عند أي تحديثات أو تعديلات.

• ربط مباشر مع البيانات الوطنية الرسمية لتوفير الوقت والجهد.

• تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

منصة “راتبك فورًا 2025” الرقمية تمثل تحولًا نوعيًا في متابعة رواتب القطاع العام في ليبيا، حيث توفر متابعة لحظية وآمنة للمستحقات المالية وتقليل الأخطاء والفروقات النظام يعزز الشفافية ويتيح للموظفين الاطلاع على الرواتب فورًا، مع إشعارات مستمرة حول أي تحديثات، ويعد خطوة واضحة نحو تطوير الإدارة العامة وضمان حقوق العاملين في القطاع العام بشكل أفضل.