كشفت لجنة التحقيقات السورية، عن تفاصيل أحداث السويداء الأخيرة، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين السوريين، وكذلك لتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، إن ما شهدته محافظة السويداء في 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن تهجير قسري وما سبقه وما تبعه من خطاب الكراهية الذي يمثل انتهاكات جسيمة، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة.

وأكد أن اللجنة تستند في مهامها إلى القرار /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وتحدد الإطار القانوني لعملها الذي يتمثل في القوانين الوطنية بالاستناد إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري، إضافة للمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية باعتبارها جزءاً من التشريع الوطني وفق نص المادة 18 من الإعلان الدستوري.

قانون العقوبات السوري

تشمل ولاية اللجنة النظر في هذه الجرائم والانتهاكات والإطار القانوني لها وفق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 واستناداً لنص المادة 12 من الإعلان الدستوري ويطبق مواد كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية، ووضعت اللجنة هذه المنهجية لأساليب عملها التي تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.

مهام لجنة التحقيقات في أحداث السويداء

تتمثل مهام اللجنة بكشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.

تتمثل مهام اللجنة أيضاً بتحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.

ماذا فعلت لجنة التحقيقات في أجداث السويداء السورية ؟

الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت التحقيق الميداني من زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني حيث انتقلت اللجنة إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ومحافظة درعا، إضافة إلى عدد من المشافي، وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً.

وأجرت اللجنة مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.