قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ما زالت تتمسك باتفاق قانوني ملزم لـ «التشغيل طويل الأمد» لسد النهضة، «حتى بعد انتهاء الملء»، انطلاقا من مقاربة تقوم على السلام والتعاون واقتناع بأن النيل رابط للوحدة لا ساحة للنزاعات.
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة «النهار» أن فترات الجفاف والجفاف الممتد تشهد فراغ مخزونات السدود تفرغ، على غرار ما حدث في الثمانينيات.
وتساءل: «كيف سنعيد الملء؟ هل سيكون هناك جفاف طبيعي لمدة 6 أو 7 سنوات ثم جفاف صناعي بسبب إعادة إثيوبيا الملء قبل وصول المياه إلى مصر؟».
وأضاف أن مصر بدورها ستقوم بالسحب من مخزون بحيرة ناصر في حال حدوث جفاف ممتد، كما حدث في الثمانينيات، مشيرا إلى أن السدود بطبيعتها تعمل كمخزونات استراتيجية لمواجهة سنوات الجفاف.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في الجفاف الطبيعي؛ ولكن في المرحلة التي تليه، قائلا: «بعد استهلاك مخزون المياه على مدار سبع أو ثماني سنوات جفاف، ستصل بحيرة ناصر إلى مرحلة قريبة من الفراغ، وعادة ما تعقب فترات الجفاف فترات فيضان، عندما تأتي فترة الفيضان وجميع السدود فارغة، كيف سنتعامل معها؟ هل ستحتجز إثيوبيا المياه بالكامل لإعادة الملء أولا ثم تطلقها لنا؟».
وأكد أن شروع إثيوبيا في إعادة الملء قبل وصول المياه إلى مصر، إذا طال الجفاف الطبيعي ست أو سبع سنوات؛ سيؤدي إلى جفاف صناعي يمتد أربع أو خمس سنوات أخرى من صنع البشر في إثيوبيا؛ ليرفع بذلك المدة الإجمالية المحتملة للجفاف إلى 11 أو 12 أو 13 سنة، بحسب الظروف.
وشدد أن سيناريو الجفاف الصناعي، كان فنيًا «أحد أعمدة التفاوض التي لم يتم التنازل عنها مطلقا» من قبل الفريق المصري، رغم أنه «غير متداول إعلاميًا».
واختتم قائلا: «على الرغم من أن الصورة تبدو أننا لم ننجح في الوصول إلى اتفاق، لكن كان يمكن أن يكون هناك سيناريو أسوأ؛ بأن نصل إلى اتفاق لا يحافظ على حقوق المصريين».