على وقع التقرير العام الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية 2025، والذي رفع تصنيف الكويت من قائمة المراقبة بالفئة الثانية «Tier 2 Watch List»، التي أدرجت عليها ثلاث سنوات متتالية إلى الفئة الثانية «Tier 2» في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أكدت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف المهندسة رباب العصيمي، أن هذا الإنجاز ما كان له التحقيق إلا بعمل جماعي مخلص وجهود مضنية بذلت من الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، ومنها «القوى العاملة» بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقالت العصيمي لـ «الجريدة» إن «هذا التقدم الملحوظ في ملف مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص هو ثمرةً للجهود التشريعية والتنفيذية التي بذلتها الدولة بهذا الملف الهام على الصعد كافة، ومنها سلسلة الإجراءات النوعية متخذة أخيراً الرامية إلى تطوير منظومة حماية حقوق العمالة، وتوحيد إجراءات التفتيش والتعامل مع الشكاوى، إضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية لمفتشي العمل بما يضمن تطبيقًا فعالًا للقوانين واللوائح».

وبينما شددت العصيمي على أن الارتقاء بمكانة الكويت في التقرير الدولي يعكس إلتزام الدولة الجاد بتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لمكافحة هذه الجريمة النكراء، أكدت مضي الكويت قدماً في طريق تعزيز جهودها من خلال، رفع كفاءة أجهزة التفتيش على بيئة العمل، وزيادة قنوات التواصل مع العمالة وتسهيل عملية تقديم الشكاوى، فضلاً عن توسيع نطاق حملات التوعية للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأضافت أن «هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو عودة الصورة الحقيقية لبلد الانسانية (الكويت) إلى مكانتها الطبيعية المستحقة عالمياً في ملف حقوق الإنسان، بما يعزز مكانتها كدولة تحرص على حماية حقوق العمالة الوافدة وصون كرامتهم، كما يؤكد أن التشريعات الوطنية ليست حبرًا على ورق، بل يتم تفعيلها على أرض الواقع عبر خطط وإجراءات ملموسة».

وأكدت العصيمي، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التشديد في الإجراءات الرقابية، عبر مضاعفة الحملات التفتيشية الميدانية، بما يضمن رصد أي مخالفات أو تجاوزات في ما يتعلق بحقوق العمالة أو شروط التعاقد، لافتة إلى أنه سيتم اعتماد آليات أكثر دقة لتوثيق العقود ومتابعة التزامات أصحاب العمل، بما يغلق أي ثغرات قد يستغلها ضعاف النفوس في الإضرار بالعمال أو التحايل على القوانين.

وشددت على أن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتجارة الإقامات تمثل أولوية قصوى لدى الدولة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات غير مشروعة، وأنه لا تهاون مع هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة الدول وتلحق الضرر بالعمالة المقيمة على أراضيها، مشيدة بالجهود الواسعة المبذولة من الفريق الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص برئاسة مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين د. فهد المراد.