رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك أفغانستان وباكستان، مشيرًا إلى تحسن في الأداء الاقتصادي الإقليمي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بانتعاش القطاعات غير النفطية في دول الخليج، واستقرار نسبي في الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل مصر والمغرب والأردن.

وأوضح البنك في تقريره الصادر في أكتوبر 2025 أن متوسط النمو المتوقع للمنطقة سيبلغ 2.8% خلال عام 2025، مرتفعًا من التقديرات السابقة البالغة 2.6% التي صدرت في أبريل الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 3.3% في عام 2026. ويعكس هذا التحسن استمرار التعافي الاقتصادي العالمي وتراجع وتيرة خفض إنتاج النفط، إلى جانب توسّع الأنشطة الصناعية والخدمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن السعودية مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 3.2% في 2025 يرتفع إلى 4.3% في 2026، مدفوعًا بالتوسع في القطاعات غير النفطية، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات معدل نمو يبلغ 4.8% في 2025 و5% في 2026 بفضل انتعاش السياحة والعقارات والخدمات المالية. أما قطر، فستشهد واحدًا من أعلى معدلات النمو في المنطقة بواقع 2.8% في 2025 يقفز إلى 5.3% في 2026 نتيجة المشاريع الاستثمارية الكبرى قبل استضافة فعاليات اقتصادية ورياضية جديدة.

وفيما يتعلق بمصر، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024/2025، و4.3% في 2025/2026، مع استمرار الحكومة في تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. كما أشار التقرير إلى أن المغرب سيحقق نموًا يبلغ 4.4% في 2025 و4.2% في 2026 بدعم من القطاع الزراعي والاستثمارات في البنية التحتية، بينما سيشهد الأردن نموًا متدرجًا عند 2.6% في 2025 و2.7% في 2026.

في المقابل، تعاني إيران من انكماش اقتصادي متوقع يبلغ 1.7% في 2025 و2.8% في 2026، بسبب العقوبات الدولية واستمرار القيود المفروضة على صادرات النفط. وأشار التقرير إلى أن ليبيا ستحقق نموًا استثنائيًا مؤقتًا بنسبة 13.3% في 2025 نتيجة ارتفاع إنتاج النفط، قبل أن يتراجع إلى 3.5% في 2026. أما باكستان فمرشحة لتحقيق نمو معتدل عند 2.7% في 2025 و2.6% في 2026 مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والاستقرار المالي النسبي.

وأكد البنك الدولي أن هذه التقديرات تظل رهينة بعوامل عدة، أبرزها أسعار النفط العالمية، ومستوى الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، إلى جانب تأثير النزاعات المسلحة في سوريا واليمن ولبنان وغزة، التي ما زالت تُلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي والتجارة الإقليمية.

وتحت عنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، سلط التقرير الضوء على ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بالمنطقة، حيث تشارك امرأة واحدة فقط من بين كل خمس نساء في القوى العاملة، وهو أدنى معدل عالميًا. وأوضح أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، أن إطلاق إمكانات المرأة الاقتصادية يمكن أن يمثل فرصة تنموية هائلة، فيما أكدت روبرتا غاتي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين، أن إزالة العوائق أمام النساء قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% إلى 30% في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان، ما سيحدث نقلة نوعية في معدلات النمو المستدام بالمنطقة.