أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار عبد الله القصيمي تعميماً إدارياً ينظم آلية تنفيذ أحكام نفقات الأبناء؛ حدد فيه الحالات التي تُوقف فيها النفقة عن الأبناء والبنات وفق الضوابط القانونية والمستندات الرسمية.

وأكد التعميم – الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه – أنه بالنسبة للأبناء الذكور، تُوقف النفقة في حال قدّم المحكوم عليه ما يثبت بلوغ الابن سن الرشد وقدرته على الكسب وإعالة نفسه، كأن يكون التحق بعمل يدر له دخلاً مناسباً، على أن يُثبت ذلك بمحررات رسمية مثل شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبالنسبة للبنات، تضمن التعميم إيقاف النفقة في حال الزواج، بعد التحقق من ذلك رسمياً وسؤال الابنة عمّا إذا تم الدخول بها، لتُوقف النفقة في هذه الحالة، بينما يُوقف صرف النفقة مؤقتاً إذا تخلفت الابنة عن الحضور دون عذر مقبول، على أن يُعاد النظر بعد مثولها أمام الإدارة.

وشدد التعميم على ضرورة التزام جميع قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والعاملين بها بما ورد فيه والعمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا الإجراء – بحسب التعميم – في إطار حسن سير العمل وضمان العدالة في تنفيذ أحكام النفقة بما يتفق مع الواقع والأسس القانونية.