فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً جديدة على المشروعات العقارية والسياحية المقامة بنظام الشراكة في الساحل الشمالي، تصل قيمتها إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، وفقاً لوثيقة رسمية اطلع عليها موقع الشرق.

تطبيق تدريجي للرسوم حسب موقع الأرض

ستُطبّق الرسوم الجديدة على جميع الأراضي التي تُقام عليها مشروعات سياحية بشراكات بين عدة شركات.

وتتفاوت الرسوم بحسب موقع الأرض، حيث تم تقديرها كالآتي:

•500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي.

•750 جنيهاً للمتر للأراضي شمال الطريق.

وتصل إلى 1000 جنيه للمتر في حال وجود واجهة شاطئية.

إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض

أظهرت الوثيقة أن الهيئة ستُعدّل عقود الأراضي المستقبلية، لتتضمن بنداً يُلزم المطورين العقاريين بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الترويج له من خلال مطورين آخرين بخلاف المتعاقد الأصلي مع الهيئة.

إيقاف التعامل مع شركات كبرى وقطع الخدمات

في خطوة تصعيدية، قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لم توفق أوضاعها بعد، وعلّقت تقديم الخدمات الحكومية إليها مثل الكهرباء، والمياه، وقرارات التقسيم إلى حين سداد الرسوم المستحقة واستكمال الإجراءات المالية.

لجنة حكومية تراجع الالتزامات التعاقدية

من جانب آخر دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات جادة مع وزارة الإسكان، ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها في منطقة الساحل الشمالي، بحسب ما كشفت عنه مصادر حكومية مطلعة لصحيفة البورصة.

وتعمل اللجنة على تقييم كل شركة بشكل منفصل، مع التركيز على الالتزامات التعاقدية والمخالفات، خاصة التأخر في سداد الدفعات المقدمة أو الأقساط، وكذلك عدم صدور القرار الوزاري خلال 3 أشهر من توقيع العقود.

مهلة زمنية.. أو سحب الأراضي

تدرس اللجنة عدة سيناريوهات لتوفيق أوضاع تلك الشركات، من أبرزها منح مهلة زمنية إضافية للالتزام بالشروط، أو إعادة تسعير الأراضي بناءً على تقييم جديد.

كما لم تُغلق اللجنة الباب أمام خيار سحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة، وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين.

مبيعات قبل التقنين.. ومصير المشروعات قيد المراجعة

أوضحت المصادر أن بعض الشركات بدأت بالفعل بتسويق مشروعاتها العقارية وحققت مبيعات للعملاء، رغم أن إجراءات تقنين أوضاع الأراضي لم تُستكمل بعد، ما يطرح تساؤلات حول مصير هذه المشروعات في حال عدم التزام الشركات بالشروط الحكومية الجديدة.

دعم المستثمر الجاد.. وحماية السوق

أكدت المصادر أن الدولة حريصة على دعم المستثمر الجاد وتوفير التسهيلات اللازمة لتسوية الأوضاع، لكنها في المقابل تسعى لتعظيم العائد من الأصول العامة، وضمان حقوق العملاء، والحفاظ على استقرار السوق العقاري في الساحل الشمالي الغربي.

تنمية الساحل الشمالي..خطة حكومية بدأت منذ 2021

تأتي تلك التحركات ضمن خطة حكومية أوسع لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، التي انطلقت فعلياً في عام 2021 بعد صدور القرار الوزاري رقم 537، تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والذي أعاد تخصيص نحو 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وتُعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية والسياحية في مصر، حيث تضم مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية، والفندقية، والتجارية التي ينفذها مستثمرون محليون وأجانب، وتشهد إقبالاً متزايداً خلال مواسم الإجازات والصيف.

أهمية الساحل الشمالي واستثماراته الضخمة

يمتد الساحل الشمالي الغربي من مدينة العلمين وحتى السلوم على طول 500 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط، ويضم ظهيراً صحراوياً بعمق يتجاوز 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع.

ويُعد من أبرز المناطق الاستثمارية والتنموية في مصر، حيث يضم 6 تجمعات كبرى هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.