أثارت ضريبة الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من الجدل، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادتها من 38.5% إلى 45%، بالتزامن مع توقف عمل نحو 60 ألف جهاز محمول.
واعتبر تجار ومستوردون أن القرار، إن صح، سيضاعف أعباءهم، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية نفيا بشكل قاطع وجود أي تعديل على الرسوم الحالية.
وأكد مصدر رسمي في تصريحات صحفية لعدد من المواقع، بينها مصراوي، أن الرسوم الجمركية كما هي ولم تتغير، كما لا توجد أي ضريبة جديدة على أجهزة الآيفون أو غيرها خلال العام الحالي، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات هدفها حشد الرأي العام ضد القرارات الحكومية في مصر.

60 ألف جهاز متوقف.. والفحص يكشف التلاعب

فوجئ آلاف المصريين خلال الأسابيع الماضية، بإيقاف أجهزتهم المستوردة من الخارج، وهو ما أكده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإعلان وقف نحو 60 ألف جهاز، للاشتباه في حصولها على إعفاءات غير مستحقة.
وبعد الفحص، عاد 47 ألف جهاز للعمل بعد التأكد من قانونية موقفها، فيما تم حجب 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق مخالفة أو عبر التلاعب.
وكشف متخصصون أن بعض الهواتف التي تجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) كان يجب أن تخضع للرسوم، لكن أصحابها حاولوا التهرب عبر ثغرات تنظيمية.

تطبيق «تليفوني».. تسجيل وسداد إلكتروني

أطلقت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل وتقنين أوضاع الهواتف المستوردة، في خطوة إصلاحية، وهي تطبيق «تليفوني» الذي يتيح لكل مصري قادم من الخارج إعفاء لهاتف واحد شخصي، مع فترة سماح مدتها 3 أشهر للتسجيل.
ويتم التسجيل والاستعلام عن الرسوم المستحقة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع للجمارك، كما يتم السداد إلكترونياً فقط عبر التطبيق أو من خلال مأمور الجمارك عند الوصول.
ويتيح التطبيق التحقق من الرقم التعريفي IMEI لمعرفة ما إذا كان الجهاز أصلياً أم مقلداً.
وأكدت وزارة المالية المصرية أن الدفع لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية، محذرة من التعامل مع وسطاء أو جهات غير معتمدة.

استثناءات مهمة للهواتف المحمولة في مصر

هناك بعض الاستثناءات الخاصة، من بينها أن الأجهزة المفعلة قبل بدء المنظومة غير مشمولة بالقرارات، وأن استبدال الهاتف من وكيل معتمد لا يتطلب تسجيلاً أو رسوماً جديدة.
كما تم إعفاء غير المصريين القادمين بهواتف تعمل بشرائح غير مصرية، من التسجيل والرسوم طوال فترة إقامتهم.
مع التشديد على أن الأجهزة متعددة الشرائح يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بها.

ضرائب المحمول في مصر وحماية الصناعة المحلية

دافع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق عن القرار قائلاً: «أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم لصالح الدولة، الهدف ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية»، لافتاً إلى أن خمس شركات دولية بدأت التصنيع في مصر.
وأضاف مدبولي: «السوق المصرية ضخمة، وتشجيع الإنتاج المحلي ضروري لحماية الاستثمارات ومنع تأثير الأجهزة المهربة عليها».

ما الذي يعنيه فرض ضرائب المحمول في مصر؟

عند شراء هاتف جديد يجب التأكد من وجود فاتورة ضريبية مسجل بها رقم IMEI، ويمكن الاستعلام عن موقف الجهاز قبل الشراء عبر تطبيق «تليفوني».
وفي حال استيراد هاتف من الخارج، أمام المواطن المصري 90 يوماً لتسجيله ودفع الرسوم، حيث لن تعمل الأجهزة غير المسجلة بعد انتهاء المهلة، على شبكات المحمول المصرية، لكنها ستظل تعمل عبر الواي فاي أو الشرائح الأجنبية.