ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه "اضطهادًا سياسيًا" لبولسونارو، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضده، فيما انتشرت قوات الأمن حول مقار المحكمة الفيدرالية في العاصمة برازيليا تحسبًا لأي اضطرابات.

ومن المتوقع أن يُصدر القضاء حكمه خلال الأيام المقبلة بشأن تورط بولسونارو ومجموعة من حلفائه في التحريض على اقتحام مؤسسات الدولة في يناير 2023، وهو الحدث الذي اعتبرته السلطات محاولة انقلابية لإبطال نتيجة الانتخابات.

ويواجه الرئيس السابق عقوبات قد تصل إلى الحرمان من الترشح للمناصب العامة لسنوات قادمة، ما قد يُنهي مستقبله السياسي.
في المقابل، يؤكد بولسونارو أنه ضحية "مؤامرة" تهدف إلى منعه من العودة إلى الحكم، معتبرًا أن القضية ذات دوافع سياسية.
وتتابع البرازيل باهتمام كبير هذه المحاكمة التي تُعد واحدة من أخطر القضايا في تاريخها الديمقراطي الحديث، نظرًا لانعكاساتها على المشهد السياسي ومستقبل اليمين الشعبوي في البلاد.

والجدير بالذكر ، أن بولسونارو بعد خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي ، رفض الاعتراف بالهزيمة لفترة طويلة، وأطلق تصريحات شككت في نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي.

في 8 يناير 2023، اقتحم آلاف من أنصاره مقار الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في لعاصمة برازيليا، في مشهد أعاد للأذهان أحداث اقتحام الكابيتول في واشنطن عام 2021.

وتتهمه المحكمة البرازيلية بالتحريض على هذه الاحتجاجات التى تحولت إلى أعمال شغب ، ومحاولة نشر معلومات مضللة عن نزاهة الانتخابات الإلكترونية ، وسعى إلى إبطال نتيجة الانتخابات عبر الضغط على الجيش للتدخل.

في يونيو 2023، قضت المحكمة العليا الانتخابية بحرمانه من الترشح حتى 2030، في ملف يتعلق بتشويه صورة العملية الانتخابية. لكن هذه القضية الجديدة أوسع وأخطر، لأنها قد تفتح الباب أمام ملاحقات جنائية تطاله شخصيًا.