تكثف المؤسسات المسؤولة في مصر جهودها لتعزيز حصول ذوي الهمم على حقوقهم الرقمية، من خلال تيسير هذه الخدمات لهم، وتقديم تسهيلات جديدة تمكنهم من الوصول إلى هذه الخدمات بطرق أكثر سهولة، ضمن خطط دمجهم في المجتمع الرقمي.

وأعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر، توقيع اتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعاون في مجال الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الهمم والإعاقة، عبر تفعيل آليات مشتركة للارتقاء بهذه الخدمات في سوق الاتصالات المصري.

ويعكس هذا الاتفاق التزام الدولة المصرية بالعمل على دمج وتمكين ذوي الهمم والإعاقة من المجتمع الرقمي وتعزيز العدالة الاجتماعية، في مصر.

ووقع الاتفاق د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويتضمن اتفاق التعاون تعزيز التنسيق من خلال تبادل الخبرات، وإتاحة خدمات الاتصالات لذوي الهمم والإعاقة، وفق أحدث المعايير الدولية لتحقيق الدمج الشامل لهم في المجتمع الرقمي، وإطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة.

ويشتمل الاتفاق على وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، لاسيما الإعاقة السمعية والبصرية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، وتنوعها وفق رؤية الدولة المصرية.

وأكدت د. إيمان كريم أن التوقيع يأتي في إطار حرص مصر، والمجلس على تمكين ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير الخدمات والوسائل المساعدة، بما في ذلك الخدمات التكنولوجية التي تساعدهم على المشاركة المجتمعية.

ولفتت إلى أن الاتفاق يأتي اتساقاً مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يكفل لهم المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة، مؤكدة أن الاتفاق يعكس التزام المجلس بالعمل مع مختلف مؤسسات الدولة لتمكين ذوي الهمم والإعاقة من الحصول على حقوقهم الكاملة في المجتمع الرقمي، بما يتوافق مع القانون ومع اختصاصات المجلس المنصوص عليها في القانون.