أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، على ضرورة تأطير التجارة الالكترونية لكي تتطور بشكل “منظم ومسؤول”. لا سيما من خلال تجنب ظهور أي نشاط موازٍ خارج الأُطر القانونية.

وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال مراسم إفتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو”. أن رؤية قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تقوم على أساس الرقمنة التي ترتكز على الثقة والمعرفة والشفافية. كما تقوم على مبدأ السوق المنظمة التي تمثل الضامن الحقيقي لتحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك. الشيء الذي يضمن بيئة تجارية عادلة وفعّالة تخدم الجميع.

وأكدت وزيرة التجارة، أن هذه الرؤية ترتكز على تحقيق الشمول الاقتصادي والمالي من خلال إدماج النشاطات التجارية الموازية في الاقتصاد الوطني. معتبرة أن توسع الأنشطة على الفضاء الرقمي فرض اليوم تحولا حقيقيا في عالم التجارة. وهو ما يجعل دائرتها الوزارية تكثف جهودها من أجل إرساء بيئة رقمية حديثة تشجع الأفكار الجديدة. وتمكن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الانترنت، بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني.

ويتجسد ذلك من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الالكترونية، مواصلة تحسيس وتشجيع التجار على استعمال حلول الدفع الالكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية. إضافة إلى رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل تسجيل الأنشطة، والحصول على السجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية.

كما لفتت إلى الجهود المبذولة لتعزيز اعتماد حلول الدفع الالكتروني “كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع، ويحد تدريجيا من الاعتماد على الدفع النقدي في المعاملات التجارية”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور