أثار ما سمي ب”الاستفسارات الاستفزازية” لمسؤول بارز حفيظة برلمانيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.

هذا، وقد دخلت المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على خط قضية التضييق على ممارسة العمل النقابي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مستنكرة التصرفات اللامسؤولة لبعض مسؤولي الوزارة باستهداف العمل النقابي الجاد.

وحسب ما أوردته المجموعة البرلمانية للكونفدرالية في شخص
المستشار البرلماني الكرش خليهن، فإن “بعض المسؤولين بالوزارة يمارسون سلوكات تضيقية وممنهجة على حرية الانتماء النقابي”، مشيرة إلى أن “أحد المسؤولين بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ــ قطاع الصناعة التقليدية ــ بات ينهج أساليب الاستفسارات الاستفزازية في حق الكاتب العام للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي”.

وجددت المجموعة في سؤال كتابي لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي دعوتها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحق في ممارسة العمل النقابي، داعية إلى “فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص الملف المطلبي المقدم منذ بداية سنة 2024”.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تضامنه “المطلق واللامشروط” مع الكاتب العام للنقابة، فيما استنكر توجيه استفسار له، وقعه مدير مركزي غير معني بهذه المهام، وهو ما اعتبر أنه يعكس “حالة الارتباك الحاصلة في التدبير الإداري لقطاع الصناعة التقليدية”.

واعتبر ذات المكتب أن “مرور أكثر من 60 يوما على إيداع الملف القانوني لدى السلطات المعنية دون رد بمثابة قبول الملف”، مطالبا في نفس الوقت الوزيرة الوصية على القطاع بـ”التعجيل بفتح حوار مباشر وجاد ومسؤول على ضوء الملف المطلبي الذي تم تقديمه منذ بداية يناير 2024 والتدخل لسحب الاستفسار الموجه ضد الكاتب العام للنقابة”.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب النقابي المذكور كان قد عقد اجتماعا طارئا استنكر فيه بشدة ما وصفه بـ”التصرفات اللامسؤولة لبعض مسؤولي الوزارة”، معتبرا الاستفسار موضوع الجدل بأنه “سابقة خطيرة في تاريخ الوزارة واستهداف مباشر للعمل النقابي الجاد”.