أصدر مجلس المنافسة تقريره حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره، والذي دعا من خلاله إلى إرساء آلية لتعديل التعريفة بصفة دورية وبطريقة تعكس التكلفة الحقيقية للكهرباء بما يحمي القدرة الشرائية للساكنة الهشة.
في هذا السياق، اقترح المجلس تدخل الدولة إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة، مؤكدا أنه “لا يمكن تقويـم الوضعيـة المالية للمكتب وتحسين الشفافية في سوق الكهرباء الوطنية دون إعادة النظر في منظومة تحديد التعريفة الحالية”.
واعتبر مجلس رحو أن منظومة التعريفة الحالية “تتسم بطابع ثابت لا يجسد تكلفة السعر الحقيقية، ويقوم على آلية تكافؤ الإعانات المتبادلة بين أشطر الاســتهلاك، وحتى بين الأنشـطة (دعـم الماء بواسـطة الكهرباء)”.
ووفقا لذات المصدر، فإن تطبيق النموذج القائم على شفافية منهجية تحديد الأسعار، المدعمة بمساطر واضحة لمراجعتها، يكتسي أهمية كبيرة لتنزيل أهداف إصلاح السوق، وتشجيع ترشـيد استعمالات الكهرباء.
وبحسب تقرير مجلس المنافسة، فإن نموذج التعريفة المستهدف يجب أن يعكس التكاليف الحقيقية لإنتاج كيلوواط ساعة مـن الكهرباء، بشكل يمكن مـن تمرير التكاليف الأولية على المستهلك النهائي، كما يجب أن يراعي الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المستهلكين، بالشكل الذي سيمكن من الحفاظ على تنافسية المقاولات وصيانة القدرة الشرائية للأسر الهشة.
مقترحات
دعا مجلس المنافسة الدولة إلى إقرار تطبيق تدريجي لنموذج التعريفة الذي تقاس فيه الأسعار على سعر التكلفة مـن أجل التعويض عن الخدمات المقدمة، ووضـع آليات للدعم المستهدف لتعويض الفارق بين سعر التكلفة وتعريفة البيع، والموجه لأشطر الاسـتهلاك التي تتطلب تدخل الدولة ودعمها (بحذف نظام التكافؤ بين أشطر الاستهلاك).
ويرى المجلس أنه يمكن أن تتدخل السلطات العمومية في هذه النقطة الأخيرة بطريقتين مختلفتين، إما من خلال تطبيق تعريفـة اجتماعية في بنية التعريفـة، أو تقديم مساعدة مالية مبـاشرة للفئات الهشة.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن تحديـد الساكنة المـراد دعـهما استنادا إلى السجل الاجتماعي الموحد، كما يمكن التعـرف عليها أيضا استنادا إلى مستويات استهلاك الكهرباء، أي أنه “لن تسـتفيد من المساعدات أو التعريفة الاجتماعية إلا الأسر التي يقل استهلاكها عن 15 كيلوواط سـاعة شـهريا، أي الواقعة بين الشطرين الأول والثـاني، مع الأخذ بعين الاعتبار العدادات الجماعية”.
فوائد ومزايا إيجابية
يرى مجلس المنافسة أن تبني المقترح السالف ذكره سيوفر مزايا متعددة، من بينها توجيه المساعدات للساكنة المستهدفة بدلا من تقديم إعانات مرتبطة بالمنتجات، إضافة إلى توفير مرونة في إعادة النظر في ترتيب الأسر في شبكة معايير الأهلية بصفة دورية، حسـب فاتورة الكهرباء الشهرية.
وأوصى المجلس، في حال ارتأت السلطات العمومية التدخل في بنية تحديـد التعريفة، عــن طريق إرســاء تعريفة اجتماعية، بإشراك الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تحديد التعريفة، وهو الأمر الذي سيتم أولا بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضـة مـن لدنه، كما هـو معمول بـه حاليا، ثم بوضع آلية لمراجعة التعريفات بصفة دورية ومتواترة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
