تساءل مواطنون بجماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني، عن سر استثناء بنايات مبنية فوق الملك البحري من الهدم، و وقالوا بهذا الخصوص : “لا لسياسة الكيل بمكيالين”
و اعتبر هؤلاء أن عدم هدم تلك البنايات اللاقانونية ينم عن تمييز غير مقبول، قد تكون وراءه جهات تحمي أصحاب تلك المنازل، و شددوا على ضرورة تطبيق القانون سواسية دون محاباة أو تمييز.
وكانت السلطات المحلية بميرلفت إقليم سيدي إفني قد شرعت صباح يوم السبت 13 أبريل 2024 في تنزيل قرار تحرير الملك العام البحري، والذي يستهدف في شطره الأول هدم البنايات المشيدة بالأحجار على طول الشريط الساحلي.
و سبق للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بسيدي إفني أن أصدرت إشعارًا يُطالب المحتلين بإخلاء البنايات الواقعة على الملك العام البحري في شاطئ أفتاس بحماعة ميراللفت.
و يشير هذا الإشعار الذي يندرج في إطار حرص السلطات على حماية الملك العام البحري وضمان استغلاله بشكل قانوني، إلى أن البنايات المذكورة تُعدّ تعديًا على الملك العام البحري وتُخالف القوانين الخاصة استغلال الملك العام البحري، حيث تمّ تشييدها دون الحصول على أي ترخيص من الجهات المختصة.
وحدد ذات الإشعار الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، في حينه، مهلة 30 يومًا من تاريخ استلام المعنيين لإخلاء البنايات وهدمها، مع تحذيرهم من أن عدم الامتثال سيُؤدي إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
