رحب مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC) بمشروع قانون العمل المصري، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مشيرا إلى أن القانون يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العمل الحديث، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للعمال، لا سيما في ما يخص تمكين المرأة وتوسيع الاعتراف القانوني بأنماط العمل الجديدة.

وأكد المجلس - في بيان اليوم - أن إدراج أنماط مثل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وتقاسم العمل، يمثل خطوة محورية في تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع التحولات العالمية في نظم التشغيل، ويعزز من جاذبية سوق العمل المصري.

وأوضح محمد الدروي عضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للتوظيف أن مشروع القانون الجديد منح هذه الأنماط غير التقليدية من العمل نفس الحقوق والضمانات المكفولة للعمل التقليدي، بما يشمل  الحماية الاجتماعية والتأمينية والحد الأدنى للأجر و إتاحة التدريب وتنمية المهارات والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية، واعتبر الدروي أن هذا التوجه يمثل إطارًا تقدميًا يدعم التحول الرقمي والتشغيل العادل، ويؤكد على التزام الدولة المصرية بمواكبة المعايير الدولية في مجال العمل، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استعداده الكامل لدعم الحوار الاجتماعي والتقني بشأن التطبيق الفعّال للقانون، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العاملين، مع تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة.