كتبت إسراء بدر

فى إطار التزام المجلس القومى لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية، أعلن المجلس عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومى 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة. وتأتى الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.

تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم فى تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.

يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.

ويضم الوفد الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، والأستاذ محمد ممدوح، عضوى اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: الأستاذة أسماء فوزى، والأستاذ رامى علام، والأستاذ هانى الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلى المجتمع المدنى والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتى فى سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التى التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتى نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

ويُعتبر مشروع التأمين الصحى الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفى إطار تكافؤ الفرص. وتأتى محافظة شمال سيناء فى صدارة المحافظات المستهدفة فى هذه المرحلة، فى ضوء التحول الذى تشهده فى أعقاب العمليات التنموية والأمنية التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.

ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة فى تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.

ويصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان فى نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.