ثمن مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC)  تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدا أن القانون الجديد يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية للعامل المصري.

وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم - أن  هذا التشريع  يعد من أقوى القوانين الصادرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث يضع أسسا واضحة لعلاقة العمل ويُدخل مفاهيم تنظيمية حديثة تستجيب للتغيرات العالمية في سوق العمل.

وأكد أن القانون الجديد منح لعامل قدرًا أكبر من الأمان والاستقرار الوظيفي، من خلال إلزام أصحاب العمل بعقود مكتوبة، وتحديد شروط واضحة لإنهاء الخدمة، وإجراءات عادلة للفصل أو الاستغناء عن العامل كما نصّ على التدرج في الجزاءات والحق في التظلم، مما يعزز ثقة العامل في بيئة العمل ويحد من التعسف.

من ناحيته، قال محمد الدروي - عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف- إن القانون حرص على ضمان حصول العامل على مستحقاته في مواعيدها المحددة، ووضع ضوابط صارمة لتنظيم صرف الأجور والمكافآت والتعويضات، بما في ذلك حالات نهاية الخدمة كما أقرّ بآلية للتسوية واللجوء للقضاء العمالي حال وجود نزاع، بما يحفظ حقوق الطرفين في إطار من العدالة والشفافية.

ولفت إلى أنه من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد إدراجه لأنماط العمل الحديثة ضمن الإطار القانوني، مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل المرن و تقاسم الوظائف و العمل عبر المنصات الرقمية موضحا أن القانون اعتُرف بهذه الأنماط باعتبارها علاقات عمل رسمية، يتمتع العامل فيها بكامل حقوقه من تأمينات وأجر عادل وتدريب مهني، مما يُعد نقلة نوعية تستوعب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية وتفتح المجال أمام فئات أوسع للاندماج في سوق العمل.

وشدد على أن قانون العمل لا يمثل فقط تطورا تشريعيا، بل يعكس توجه الدولة نحو توازن حقيقي بين حماية العامل وتحفيز بيئة الأعمال، مؤكدا أن التحدى الآن في حسن تطبيق هذا القانون، وتعزيز وعي أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم في ظل هذا الإطار الجديد.

واختتم عضو مجلس ادارة الاتحاد بأن  أصحاب الأعمال والعمال  في انتظار صدور القرارات الوزارية التي تنظم عمل القانون للبدء في تفعيله وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل سليم.