كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "نقاط القوة والضعف في مشروع قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله محطات فاصلة مرت على قوانين الإيجار القديم، أبرزها حكم الدستورية الصادر نوفمبر 2024، وتحليل شامل لمشروع قانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، حيث بدأت حرب التصريحات حول تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت منذ عدة أيام، وتحديداً منذ عرض مواد مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة، واللذين أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. 

بدأت اللجنة المشتركة مناقشتهما من حيث المبدأ في أولى اجتماعاتها، وذلك في ضوء الحوار المجتمعي الذي يعكف عليه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، وسط تأكيدات على أن القانون في صورته النهائية سيكون متوازنًا، دون انحياز لطرف على حساب آخر، وكان أبرز تلك المقترحات الإخلاء والطرد بعد مرور 5 سنوات والتي آثارت جدلاً واسعاً، وتمثل أزمة الإيجارات القديمة واحدة من أكثر القضايا الشائكة في الساحة القانونية والإجتماعية في مصرمنذ عقود من الزمن، لما تنطوي عليه من تعارض حاد بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وقد سعت الحكومة مؤخرًا إلى معالجة هذه الأزمة من خلال مشروع قانون جديد يتعلق فقط بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى كالأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، وفقا لأحكام قانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنة 1981. 

وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على محطات فاصلة مرت على قوانين الإيجار القديم، أبرزها حكم الدستورية الصادر نوفمبر سنة 2024، وتحليل قانوني شامل لمشروع قانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، خاصة وأن قانون الإيجار القديم عمره عشرات السنين، وكان معمول في وقت كانت فيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية مختلفة تمامًا، واليوم تغير الواقع، فالإيجارات مازالت ثابتة، لكن الأسعار ارتفعت، والنتيجة إن آلاف المُلاك ليسوا قادرين من الإستفادة بملكهم، كما أن آلاف المستأجرين يروا إن القانون الجديد سيطردهم من بيوتهم التي عاشوا فيها عُمرهم منذ الصغر، الأمر الذى يطرح معه ضرورة أن يكون الحل عادل دون أن يكون هناك ظلم جديد يعالج ظلم قديم، حيث أن المالك عنده كل الحق في أن يملك ويتصرف، لكن المستأجر أيضاً لديه الحق في الاستقرار والسكن الآمن. 

نقاط القوة والضعف في مشروع قانون الإيجار القديم.. ومحطات فاصلة مرت على قوانين الإيجار القديم.. أبرزها حكم الدستورية الصادر نوفمبر 2024.. وتحليل شامل لمشروع قانون بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن

                                            برلمانى